-2 تحديد السعر على أساس السوق:

و هذه الأسعار قد تكون منخفظة بالنسبة للوحدات البائعة نظرا لإهمال الاعتبارات الخاصة بتكاليف الإنتاج و الاعتماد فقط على ظروف السوق في الدولة التي يوجد بها الفرع المشتري.

-3 تحديد السعر على أساس الأسعار الاتفاقية لمعاملات شبيهة:

و هي عبارة عن أسعار التعامل مع تجار آخرين من غير الفروع التي يجري البيع لها, والمشكلة التي تواجه هذا الأسلوب في التسعير تكمن احتمال عدم وجود مشترين للمنتج في الأسواق الخارجية, أو بيع المنتجات بأسعار مختلفة في الأسواق المختلفة. و تتأثر أسعار التحويل بعدة عوامل منها:

1 -الضريبة على الأرباح في الدولة البائعة و المشترية.

2 -الرسوم الجمركية في الدولة البائعة و المشترية.

3 -الرقابة على النقد في الدولة البائعة و المشترية.

4 -شكل ملكية الفروع في الدولة البائعة و المشترية.

5 -تقييد حرية خروج الأرباح.

6 -حصص الاستيراد المفروضة على التجارة الدولية.

7 -الموقف الائتماني للشركة الأم.

8 -الموقف الائتماني للوحدات التابعة للشركة الأم.

و لتحديد أسعار التحويل بين الوحدات التابعة تقوم الشركات الدولية بوضع قواعد مرشدة كالتالي:

1 -تعامل الوحدات التابعة كمراكز ربح و يتم تحديد سعر التحويل بالشكل الذي يحقق أرباح معقولة لوحدات البائعة و المشترية.

2 -يتم تقسيم الربح تبعا للوظائف المؤداة في إنتاج و تسويق الحليب.

3 -يتم تقسيم هامش الربح بالتساوي بين الوحدات المنتجة و المسوقة للسلعة.

4 -يظل الاعتبار الحاكم في نهاية الأمر هو الأثر على ربح الشركة الدولية ككل.