وقد روى الحاكم في المستدرك: حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، ثنا يحيى بن معين ، عن هشام بن يوسف ، عن عبدالله بن مصعب ، قال: أخبرني موسى بن عقبة ، قال: قال علقمة بن وقاص الليثي: لما خرج طلحة والزبير وعائشة .... فعرضوا من معهم بذات عرق ، فاستصغروا عروة بن الزبير وأبابكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام ، فردوهما !!
ثاني هذه التهم الباطلة: يقول المبطل المعاجز الميلاني: ( ووضع حديثًا في فضل زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فيه: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي خير بناتي ) . فبلغ ذلك علي بن الحسين رحمه الله فانطلق إليه فقال: ما حديث بلغني عنك أنك تحدثته تنتقص حق فاطمة ؟! ) فقال: لا أحدث به أبدًا . قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح ) .
فأقول: هذا الحديث صححه الحاكم الذي يعتد الشيعة كثيرًا بتصحيحاته للأحاديث ، لأنه متساهل جدًا في الحكم على الأحاديث بالصحة ، فما الذي جعل الشيعة يفزعون من تصحيحه لهذا الحديث ؟؟ ألأنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ؟ أم ماذا ؟
كما أن هذا الحديث مروي عن يزيد بن عبدالله بن الهاد ، عن عمر بن عروة بن الزبير ، ولم يذكر يزيد بن عبدالله بن الهاد فيمن روى عن عمر بن عروة ، ولم يذكر عمر بن عروة بن الزبير فيمن روى عنهم يزيد بن عبدالله بن الهاد ، فضلًا عن أن يزيد بن عبدالله بن الهاد لم يرو إلا هذا الحديث عن عمر بن عروة بن الزبير ، وليس له رواية أخرى عنه في الكتب المعتبرة ، وكان الأحرى بالميلاني أن يأخذ هذا في اعتباره عند انتقاده للروايات .
ثم ما هو المسوغ للميلاني المكابر أن يرمي هذا الحديث بالوضع ؟؟ ولماذا يكون عروة بالذات هو واضع الحديث ؟؟ إن حال عروة أفضل بكثير من حال من دونه من وردوا في هذا الإسناد ، فلماذا يرمى أوثق رجال الإسناد بوضع الحديث ؟؟؟ وممن ؟؟ من النكرة الميلاني !! فياللعجب !!