ورغم تطبيق النظرية في عهد الثورة الإسلامية, الذي أقامه الخميني في إيران, إلا أن النظرية ظلت غامضة خاصة فيما يتعلق بحدود الولاية وعلاقة الفقيه بالأمة.. وأصبحت عرضة لجدال طويل, على النحو سالف الذكر [1] .

وعند محاولة تضمين النظرية في دستور الجمهورية الإسلامية في إيران ثار الخلاف من جديد حول السلطات التي تمنح للفقيه هل تقتصر على الإرشاد الروحي فقط.. أم يكون للولي الفقيه سلطات دينية وزمنية في التشريع والتنفيذ. وقد عارض البعض صراحة الإمام الخميني عند الدعوة لولاية الفقيه مثل أبي القاسم الخوئي وآية الله شريعة مداري حيث طالب الأخير بنظام حكم ذي طبيعة تمثيلية واسعة تعكس جميع القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في إيران. وقد انتصرت وجهة النظر التي تقول للولي الفقيه سلطات دينية وزمنية كبيرة [2] .

(1) نظرية ولاية الفقيه لم تشكل خطرًا سياسيًا على التيارات السياسية غير الدينية والقوى الليبرالية فحسب بل وعلى المرجعيات الدينية نفسها. القول بولاية الفقيه المطلقة تسلب المرجعيات الدينية حق إصدار الفتاوى خاصة تلك التي قد تعارض توجهات الدولة والقائد (الوالي الفقيه) على وجه الخصوص. كما أن الخلط بين وظيفة الدولة الجبائية وما اعتاد عليه تقاليد المرجعيات من جباية الأخماس الزكاوات وتوزيعها على الفقراء والمساكين وطلبة العلم ورعاية المشاريع الخيرية يأتي على حساب نفوذ المرجعيات الدينية الاجتماعي والسياسي في المجتمع الشيعي. ولعل هذا ما دفع أحد كبار الحوزة العلمية في قم الشيخ آذري قمي أن يطالب صراحة القائد علي خامنئي وهو أحد أنصار الولاية المطلقة للفقيه أن يحتفظ بالقيادة ويترك ساحة المرجعية للفقهاء التقليديين. أنظر: أحمد الكاتب الوجه الآخر للصراع بين المرجعية والقيادة السياسية في إيران, جريدة الحياة 10/2/1996.

(2) ولاية الفقيه بين الشورى والاستبداد,"مرجع سابق".