3-عودة المعارضين الشيعة من الخارج, وممارستهم لحياتهم الاعتيادية داخل البحرين, ومنهم الجمري والعلوي وعلي سلمان.

4-القرار الحكومي بتدريس المذهب الشيعي الجعفري في المدارس, وتعيين مدرسين لذلك في مختلف المراحل.

5-تطور العلاقات بين البحرين وبعض الهيئات الشيعية في الخارج كمؤسسة الخوئي في لندن التي استطاعت تنظيم مؤتمر للتقريب بين الشيعة والسنة في البحرين في شهر سبتمبر (أيلول) 2003.

الانتخابات البلدية والنيابية:

في ظل الأجواء الانفتاحية التي شهدتها البحرين بدءًا من سنة 1999, تم في العام 2002 إجراء انتخابات المجالس البلدية في 9/5/2002, وانتخابات المجلس النيابي في 24/10/2002.

في الانتخابات البلدية حصل السنة على 27 مقعدًا من أصل 50, فيما حصل الشيعة على 23 مقعدًا.

وفي الانتخابات النيابية التي قاطعها جزء من الشيعة بسبب عدم أخذ الحكومة لبعض اقتراحاتهم ومنها: بعض التعديلات الدستورية التي سلبت السلطة التشريعية صلاحياتها وتعيين مجلس موازٍ للمجلس المنتخب له نفس الصلاحيات, ومنع الجمعيات من ممارسة العمل السياسي, وهذا المطلب الأخير تراجع عنه ملك البحرين وسمح للجمعيات فيما بعد بطرح مرشحين وممارسة العمل السياسي, حصل السنة على 27 مقعدًا من أصل 40, فيما حصل الشيعة على 13 مقعدًا, في المجلس المنتخب, أما الشق الثاني من المجلس, وهو المجلس المعيّن, فقد تمّ تعيين 38 سنيًّا وشيعيًا مناصفة, فيم تم تعيين مسيحي ويهودي في المقعدين المتبقيين من أصل 40 مقعدًا.

وفي الحكومة التي شكلت بعد إجراء الانتخابات النيابية, عين العديد من الشخصيات الشيعية فيها وأبرزها:

1-مجيد العلوي وزيرًا للعمل والشؤون الاجتماعية.

2-محمد علي الستري وزيرًا لشؤون البلديات, وكان قبلها مديرًا للأوقاف الجعفرية.

3-خليل حسن وزيرًا للصحة.

4-عبد الحسين ميرزا وهو أول وزير بحريني من أصل إيراني.

أهم المراجع