ومن هنا فإن إيران مباشرة، أو عن طريق الجسر السوري، تحضر حاليًا"انقلابًا"على الأكثرية النيابية التي أفرزتها الانتخابات النيابية الأخيرة التي أعادت رسم الخريطة السياسية في لبنان لصالح استرداد القرار الوطني والسيادة، وهو انقلاب من شأنه أن يرتهن القرار اللبناني للاستراتيجية الإيرانية مباشرة، سواء توافق ذلك مع مطامع سورية أو لم يتوافق.

خطوات التنفيذ

ويتم تنفيذ هذه الخطة مرحليًا، حسب قول المصادر السياسية، على النحو التالي:

ـ رفض الوزراء الشيعة أي حديث عن القرار 1559 والمحكمة الدولية، والمطالبة برفع مذكرة حكومية تعتبر أن هذا القرار قد تم تطبيقه، أو أن الحكومة تدعم وجود سلاح حزب الله ما دامت مزارع شبعا محتلة ومادامت إسرائيل لم تفرج بعد عن الأسرى والمعتقلين اللبنانيين في سجونها.

وقد ترجم الوزراء الشيعة هذا الرفض بتعليق عضويتهم في الحكومة، كخطوة أولى نحو الانسحاب أو الاستقالة، بحيث يتعذر تشكيل حكومة جديدة بدون ممثلين عن الطائفة الشيعية. وفي هذه الحالة تغرق البلاد في فراغ دستوري خطير، مع ما يترتب على هذا الفراغ من مضاعفات سياسية وأمنية وانقسامات داخلية قد تجر إلى تكريس أمر واقع جديد في البلاد.

ـ وإذا لم توافق الغالبية النيابية على هذا الاقتراح ـ التسوية، فإن هناك خطوة أكثر خطورة سيتم اللجوء إليها، وهي الاستقالة الجماعية للنواب الشيعة، بحيث يصبح مجلس النواب تلقائيًا محلولًا وغير موجود، مما يخلق فراغًا سياسيًا، ينعكس على الوضع الأمني في البلاد، وهنا تبرز مبررات تمسك"حزب الله"بسلاحه والذي دفع أطرافا مسيحية في لبنان إلى التسلح استعدادًا لما هو آت.