وأضاف: تنص المادة 57 من الدستور على أن السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) تخضع لإشراف صاحب الولاية المطلقة أي القائد أو المرشد الأعلى. كما تمنح المادة 110 من الدستور كافة الصلاحيات لإدارة البلاد إلى الولي الفقيه أيضا. ولذلك فإن دور كل من رئيس الجمهورية والبرلمان والسلطة القضائية في إدارة شؤون الحكم لا يتجاوز كونه دورا شكليا وهامشيا. في السابق كان الخميني هو الرجل الأقوى في النظام واليوم حل محله خامنئي. وكل من تسول له نفسه أن يعارض المرشد الأعلى، سيُتهم فورا بالكفر ومحاربة الله.

وردًا على سؤال"من هو الولي الفقيه القادم في إيران"بعد رحيل خامنئي.

أجاب الأسدي: يبدو أن خامنئي يفضل رئيس السلطة هاشمي شاهرودي كخليفة له. وبما أن معظم أعضاء مجلس الخبراء الذي يتولى مهمة تعيين وعزل القائد أو الولي الفقيه هم من المحسوبين على خامنئي، فلا استبعد أن يقوموا بتعيين هاشمي شاهرودي خلفا لخامنئي في المستقبل، على الرغم من أن شاهرودي ظل لسنوات يطرح نفسه كمعارض عراقي. وأضاف: على كل فإن الأمر لا يمكن أن يتم بهذه البساطة. لأن سياسات خامنئي وممارساته خلال السنوات الأخيرة قد ساهمت بدور ملحوظ في تصعيد المعارضة ضد النظام في الداخل، وحطت من مكانته السياسية والدينية على الصعيدين الشعبي والحكومي، لدرجة صار بعض المسؤولين في النظام أيضا يطالبون سرا بتنحيته من منصبه. وهذا ما دفع خامنئي إلى أن يستقوى أكثر وأكثر بالحرس الثوري لفرض سيطرته على السلطات الثلاث وكافة أجهزة الدولة.

سألته"العربية.نت": بصفتك مستشارا سابقا في وزارة الخارجية، ومن ثم قنصلا سابقا، ماذا تخبرنا عن صناعة السياسية الخارجية الإيرانية، ومن يتخذ القرار في السياسية الخارجية رئيس الجمهورية أم المرشد أم الحرس الثوري؟