ولكي تأتي الجهود الدبلوماسية بنتائجها يؤكد على أهمية فرض المزيد من العقوبات السياسية والاقتصادية على النظام الإيراني، لاسيما أن الاقتصاد الإيراني يعتمد بصورة جلية على عائدات النفط والغاز الطبيعي.

وهو ما دفعه إلى طرح مشروع قانون (Iran Sanction Enabling Act) في مايو 2007 الساعي إلى فرض المزيد من العقوبات والقيود على الشركات العاملة في إيران والتي لها استثمارات أكثر من 20 مليون دولار في مجال الطاقة الإيرانية، ومن ثم الضغط عليها لإعادة النظر في علاقاتها التجارية والاقتصادية مع طهران. ويعطي هذا القانون الكونجرس الأمريكي سلطة تجميد أصول تلك الشركات. وقد أيد هذا المشروع بارني فرانك (Barney Frank) وتوم لانتوس (Tom Lantos) .

هذا وقد أيد أوباما قانون (Iran Counter Proliferation) في مارس الماضي الهادف إلى حظر امتلاك إيران أسلحة نووية، وفرض عقوبات قاسية على إيران وخفض تصدير المواد الغذائية الأمريكية لإيران، والإشارة إلى الحرس الثوري الإيراني على أنه منظمة إرهابية. ولكنه لم يصوت في سبتمبر الماضي على مشروع مجلس الشيوخ الساعي إلى إعلان الحرس الثوري الإيراني على أنه منظمة إرهابية.

ولا يهدف أوباما ـ عكس العديد من منافسيه ـ إلى تغير النظام الإيراني، ولكنه يهدف إلى إحداث تغيير في السلوك الإيراني، والذي يمكن إحداثه بجانب العقوبات الاقتصادية ـ الهادفة إلى عزل إيران اقتصاديا ـ بتقديم بعض المحفزات للتغير في السلوك مثل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

ويؤمن أيضا بأهمية العمل الدولي المتعدد الأطراف عند التعامل مع أزمة البرنامج النووي الإيراني فيدعو الإدارة إلى التعاون مع دول المنطقة لاسيما الخليجية، والتنسيق بينهم وتل أبيب حول التهديدات الإيرانية وكيفية التعامل معها وكذلك الدول الأوروبية والصين وروسيا.