وفي الوقت نفسه حرصت إيران على ألا تضيع فرصة هذا اللقاء, فقد أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها وجهت الدعوة إلى الرئيس المصري حسني مبارك للمشاركة في قمة اقتصادية لثماني دول إسلامية (بنجلاديش - مصر - اندونيسيا - إيران - ماليزيا - نيجيريا - باكستان - تركيا) تعقد في طهران في فبراير المقبل, وعلى الرغم من أن الحكومة المصرية لم ترد بعد على هذه الدعوة فإنه من المتوقع أن تلقى استجابة من الرئيس مبارك إذا سمحت له الظروف خاصة بعد إزالة جدارية خالد الإسلامبولي التي تمهد الخطوة الأولى في الطريق نحو قيام الرئيس مبارك بزيارة تاريخية إلى إيران تكون هي الأولى له منذ توليه السلطة.

وإذا كان الرئيس الإيراني قد أعلن بعد انتهاء مباحثاته مع الرئيس مبارك توافق رؤى القاهرة وطهران على الخطوط العريضة لمشكلتي العراق وفلسطين, فإن أبواب التعاون بين البلدين قد أصبحت مفتوحة على مصراعيها, لا يعوقها شيء.

ومن المنتظر أن تشهد العلاقات المصرية - الإيرانية خلال الأسابيع القادمة نشاطًا غير مسبوق كإحدى النتائج المباشرة للقمة التاريخية التي عقدها مؤخرًا الرئيسان مبارك وخاتمي, حيث سيقوم عدد من وزراء البلدين بتبادل الزيارات واللقاءات في محاولة لتعزيز حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

ويجب التأكيد على أن العلاقات المصرية الإيرانية هي الأساس لأي محاولة جادة وصادقة لتنظيم صفوف العالمين الإسلامي والعربي, خاصة وأن العالمين لن يستطيعا فعل شيء منفردين. وحان الوقت الذي ندرك فيه بوضوح مجمل العوامل الموضوعية التي تؤهل مصر وإيران لتشكيل قاطرة قادرة على جر عربات كل الراغبين في إعادة ترتيب البيتين العربي والإسلامي سواء من الداخل أو في علاقتهما بالخارج.