ومن حيث الأجهزة الرسمية المنوط بها صنع القرارات في السياسة الخارجية الإيرانية, فقد حددها الدستور الإيراني في عدة مؤسسات وأفراد وأجهزة هي: المرشد الأعلى أو القائد علي خامنئي, ورئيس الجمهورية محمد خاتمي, ووزارة الخارجية التي باتت أقرب لتبني رؤى وتوجهات الإصلاحيين في ظل تولي كمال خرازي وزارة الخارجية خلفًا لعلي أكبر ولا يأتي الذي كان محسوبًا على التيار المحافظ, بالإضافة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يعد الهيئة صاحبة كلمة الفصل في المحطات المهمة في السياسة الخارجية الإيرانية خاصة تلك المتصلة مباشرة وعلى نطاق واسع بالأمن الإيراني والمصالح الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية, والأمثلة على ذلك عديدة من بينها على سبيل المثال حرب الخليج الثانية والحرب الأمريكية على أفغانستان والغزو ثم الاحتلال الأمريكي للعراق, بل أن بعض القضايا الأقل أهمية أيضًا تخضع للمناقشة في هذا المجلس الذي يحدد الخطوط العريضة للسياسة الإيرانية تجاهها وتتولى الأجهزة الدبلوماسية تنفيذها بعد ذلك مثل النزاع مع دولة الإمارات حول الجزر الثلاث وتحسين علاقات إيران مع الدول العربية المحورية خاصة مصر.

قامت المؤسسات والأجهزة الإيرانية المنوط بها اتخاذ قرارات السياسة الخارجية, بدراسة التطورات والضغوط الدولية والإقليمية المحيطة بإيران, والتي من أبرزها: