يكون لهم التمثيل السياسي الذي يوازي نسبة وجودهم ولن تنفع مقالة الوطن الواحد والوطن للجميع في سلبهم هذا الحق إذ أن الوقائع التاريخية أثبتت أن مثل هذه المقولات يراد بها تبرير فرض السيطرة على مقدرات الشيعة إذ لو كانت صحيحة وكان الوطن للجميع وواحد فلم يتول الشيعة الحكم ولو لمرة واحدة ويمكن أن يتوصل الشيعة إلى حكم أنفسهم وأخذ حقهم السياسي تبعًا لشكل الحكم الذي سيؤول إليه وضع العراق وكما يلي:

أ-الدولة الواحدة ذات السلطة المركزية (حكم مركزي) .

في مثل هذه الحالة يجب أن يكون للشيعة باعتبارهم يمثلون أغلبية سكان البلد المنصب السياسي الأول للبلد سواء كان ملكًا أو رئيسًا وأن لا يكون هذا المنصب اعتباريًا بل حقيقًا أي أن من يشغله يعتبر الرأس الحقيقي للسلطة في البلد وإذا كان النظام برلمانيًا كما هو المتوقع فتكون حصة الشيعة في البرلمان المنتخب بحسب نسبة وجودهم في العراق وتكون نسبتهم في الجيش خصوصًا والوزارات عمومًا بحسب تلك النسبة وهذه النسبة تكون محفوظة في الوظائف الحاكمة والوظائف الأخرى.

ب-الدولة الفيدرالية: