ب-للشيعة الحق في نشر الثقافة الشيعية في كل المجالات وخصوصًا في التربية والتعليم إذ يجب أن تغير مناهج التاريخ والتربية الإسلامية في مدارس المناطق الشيعية أو في كل العراق إذ ليس من المعقول أن يتعلم أبناء الأغلبية في بلد ما ما يخالف عقيدتهم وتسفه هذه العقيدة بالتصريح أو بالتلميح في مدارسهم.

ج-للشيعة الحق في أن تكون محاكم الأحوال الشخصية وقوانين الأحوال الشخصية وتوابعها على وفق مذهب أهل البيت.

د-للشيعة الحق في أن تكون كامل الأوقاف الشيعية تحت أيديهم سواء كانت في مناطق شيعية أو سنية وغيرها كما لغيرهم الحق في وضع اليد على الأوقاف العائدة إليه, ويجب النظر إلى أصل الوقف فإن كان شيعيًا سلم للشيعة وإن كان سنيًا سلم للسنة, وبالنسبة لأماكن العبادة التي بنتها الدولة فتكون عائديتها بحسب الأغلبية السكانية إذ أن الجميع هم أبناء الدولة والشيعة كغيرهم في ذلك.

هـ-للشيعة الحق في أن تكون مناسباتهم الدينية وأعيادهم مناسبات رسمية لهم وتكون المناسبات المهمة كعيد الغدير وولادة أمير المؤمنين ويوم استشهاده عطلًا رسمية وأن يعتمد التاريخ الهجري لحوزة النجف في تحديد أيام المناسبات الدينية.

وعلى الدولة أيا كانت أن تعتبر الرموز الشيعية رموزًا وطنية فالأشخاص والتسميات الشيعية يجب أن تكون معتمدة في تسميات المؤسسات والمدارس والشوارع والجامعات الرسمية وغيرها.

وبعد: هذه ما يمكن أن نسميها رؤوس أقلام لمسودة وثيقة حقوق شيعة العراق نضعها أمام زعماء الشيعة سياسيين ودينيين, ونحملهم المسؤولية الكاملة عن التفريط بمصلحة أبناء الطائفة, فمن العجب حقًا أن يتحدث الأكراد بكل إصرار عن حقوقهم ويتباكى السنة لأنهم فقدوا في الثواني الأخيرة من عمر هذا الزمن الطويل سطوتهم بينما لا يوجد زعيم ديني او سياسي شيعي واحد له الجرأة على المطالبة علنًا بحقوق أبناء جلدته أبناء طائفة أمير المؤمنين (ع) وكفى به عنوانًا وذخرًا.