875]) وقد علل التستري ذلك بقوله: [إن إنكار الإمامة كإنكار النبوة، وإنكار النبوة كإنكار الألوهية، فعلم أن معرفة الإمام والاعتراف بحقه شطر الإيمان، ولولا ذلك لم يحكم الله سبحانه على منكرها بالارتداد] . (إحقاق الحق للتستري ص157) .

( [876] ) انظر: بصائر الدرجات الكبرى للصفار ص99، والأمالي للصدوق ص639، والهداية له ق 116/أ، والاختصاص للمفيد ص 303، والمصباح للكفعمي ص 7-8، وإحقاق الحق للتستري ص142، وعقائد الإمامية للزنجاني 1/277-279.

( [877] ) الأصول من الكافي للكليني 2/17، والمحاسن للبرقي ص286، والأمالي للمفيد ص353، وتفسير العياشي 1/191. وانظر: البرهان للبحراني 1/303، 345، وبحار الأنوار للمجلسي 15/194.

( [878] ) أبو اليسع الكرخي. لم يتعرض الكشي لحاله. ووثقه المامقاني- من علماء الشيعة-. (اختيار معرفة الرجال للطوسي ص424-426، وتنقيح المقال للمامقاني 2/360) .

( [879] ) يقصدون جعفر الصادق.

( [880] ) ورد هذا المعنى عن جعفر الصادق بألفاظ كثيرة أسندها إليه عدد من مصنفي الشيعة، منهم فرات الكوفي في التفسير ص 32-33، والكليني في الروضة ص369، والبرقي في المحاسن ص 286-290، والكشي في رجاله- اختيار معرفة الرجال للطوسي ص424- 426، والصدوق في علل الشرائع ص303، وفي الأمالي ص268، والعياشي في التفسير 2/117، وانظر: البرهان للبحراني 2/170، وبحار الأنوار للمجلسي 15/214.

( [881] ) في الأصل: (مما) . ولعل الصواب ما أثبت.

( [882] ) قرب الإسناد للحميري ص123.

( [883] ) علل الشرائع للصدوق ص249.

( [884] ) أسند البرقي إلى أبي عبد الله الصادق قوله: (جحد الناس - أي الصحابة- ولاية علي عليه السلام) . وروي نحوه عن أبي جعفر الباقر. (المحاسن للبرقي ص162، والبرهان للبحراني 1/295) .

( [885] ) المحاسن للبرقي ص144-145، والأمالي للصدوق ص 32، 353، 494-495، وعلل الشرائع له ص252. وانظر: جامع الأخبار للشعيري ص12، والفصول المهمة للحر العاملي ص99.