تسيير مخاطر القروض المصرفية

حالة القرض الشعبي الجزائري

في سبيل جمع الأموال للقيام بعملية التمويل الضرورية للاقتصاد تستخدم البنوك طرق عديدة وأساليب متنوعة ومناهج مختلفة، تهدف إلى إيجاد أفضل الاستعمالات لهذه المواد في ظل القوانين والتنظيمات السائدة والمعمول بها وتحاول أن تتحرك دائما وفق مبدأ التوفيق بين المواد والاستخدامات.

توظف الموارد في شكل قروض، تقدم أموال الغير (الودائع) على شكل على شكل قروض يشكل مصدر المشاكل المالية أو ما يطلق عليه بمشاكل القروض.

بغرض مواجهة هذه المخاطر تتخذ البنوك إجراءات بهدف تفادي الآثار السلبية للقروض سواء على الوظيفة المالية للبنوك (تعظيم الربح) أو على سمعتها في السوق وهنا يمكن ام نتساءل: ... * ... على إي أساس تمنح القروض؟

* ... ما هي الضمانات المفروضة وما هي حدودها في استرداد حقوق البنك؟

* ... ما هي المخاطر المتوقعة، وكيف يمكن تجنبها، نظريا وتطبيقيا؟

القرض هو مبلغ من المال يضعه المقرض ويسمى بالمدين لمدة زمنية معينة ولغرض معين أو غير معين على أن يدفع المقترض فائدة مقابل اقتراضه، كما قد يكون القرض مضمونا او غير مضمون، ويسدد مبلغ القرض حسب الاتفاق (1)

القرض أو (الاعتماد) على النحو المقدم سابقا يفترض توفر العناصر التالية (2)

1 -تواجد الدين

2 -أن يكون الدين في شكل نقدي.

3 -تواجد الفاصل الزمني.

4 -تواجد عنصر المخاطرة

القرض حسب المادة 235 من قانون البنك المؤرخ في 19 أوت 1986 هو كل عقد بمقتضاه تقدم ... مؤسسة مؤهلة لذلك بوضع أو إيداع مؤقت وعلى سبيل السلف لأموال تحت تصرف أشخاص طبيعيين أو معنويين أو الاثنين معا، لحساب هؤلاء الذين يلتزمون بالإمضاء أو التوقيع (3)

للقروض أهمية اقتصادية كبيرة تتجلى منخلا الوظائف التي تقدم لها بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك من خلال تنشيطها للآليات الاقتصادية لاقتصاد ما ومن بين هذه الوظائف: