رغم أن تقديم القروض يعتبر من الوظائف الأساسية للبنك باعتبار ه مصدر دخله، فانه يشكل مصدر المشاكل التي يمكن أن يقع فيها، وذلك نتيجة المخاطر التي تكتنف عملية الإقراض.

رغم تعدد تعار يف مخاطر القروض فإنها تتفق على أن الخطر ملازم للعمل البنكي، إلا أن حدته وقوة تأثيره تختلف من لابنك لأخر حسب القدرة على التنبؤات، الاستعدادات (الإجراءات الوقائية) وأساليب مواجهته في الوقت المناسب (الإجراءات العلاجية) .

للتقليل من حدة الخطر يقوم البنك باتخاذ جملة من الإجراءات كتقسيم الأخطار، التزويد بالضمانات الكافية، دراسة جيدة لوضعية السوق و المنافسة وتغيرات مؤشراتها، وتتبع وضعية عملائه وغيرها من الإجراءات التي تجعل القرض في ضمانات شبه أكيد. يمكن تقسين مخاطر القروض إلى:

1 المخاطر الخاصة: وتنقسم بدورها إلى:

1 -1 خطر عدم التسديد:

1 -2 الخطر الإداري والمحاسبي

1 -3 طبيعة النشاط الممول

1 -4 العميل أو العملية موضوع التمويل

1 -5 تقلبات أسعار الصرف

2 المخاطر العامة: تنقسم إلى:

2 -1 خطر عدم القدرة على التحصيل

2 -2 خطر تجميد الأموال

2 -3 خطر السيولة

2 -4 خطر معدل الفائدة

2 -4 خطر السحب على المكشوف

3 -1 عدم التزام المقترض بأخلاقيات عقد الاتفاق المبرم (7)

3 -2 الخطاء في تقدير منح القروض الصحيحة

من مهام الصيرفي العمل على تفادي أو الحد من الإخطار المرتبطة بنشاطه، خاصة ما تعلق منها بعمليات الإقراض، وذلك باستعمال الوسائل والإجراءات التالية: