4 -عدم التوسع في منح الائتمان: أن البنك التجاري يهدف أساسا إلى الربح و الذي يكون الموجه الأساسي أو الرئيسي لنشاطه. لذلك فانه يراقب نفيه باستمرار تجنبا للغرور بفرص الربح المتوقعة، و يعمل على عدم التوسع في منح الائتمان دون حدود، بل يقدم ذلك في حدود إمكانياته المالية و بما يتناسب و قدرته على استرجاع هذه القروض و كذا هيكله المالي خاصة ما يتعلق بجانب البعد الزمني لمصادر أمواله.

5 -العمل على تحديد قدرات البنك التمويلية: بحيث أن البنك يكون على اطلاع دائم و مسبقا بقدراته التمويلية (كمية، الكيفية أو الزمنية) حتى يتمكن من تحديد المبالغ الإجمالية التي يمكن له أن يقدمها كقروض بأخذه بعين الاعتبار للأحوال الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية و الطبيعية ما أمكن ذلك عند تقديمه لأي قرض.

6 -تطوير أنظمة الرقابة الداخلية للبنك: لكي يمكن للبنك أن يتجنب الكثير من الإخطار خاصة ما تعلق منها بجانبيها الإداري و المحاسبي، ينبغي له أن يدعم و يطور أجهزة رقابته الداخلية، لما لها من أهمية في متابعة مختلف العمليات البنكية المرتبطة بوظيفة الإقراض ثم بالإخطار التي يمكن أن تحدث و اكتشافها في الوقت المناسب و اتخاذ القرارات اللازمة للحد منها في حينها.

7 -التأمين على القرض: لعل من إحدى الوسائل الهامة لتجنب خطر عدم التسديد خاصة هو التامين على القروض الممنوحة للمتعاملين، حيث يلزم البنك متعاملة بالتامين، حتى يتمكن من استرداد ما أمكن في حالة تحقق الخطر.

8 -العمل على استخدام أساليب التكنولوجية المعاصرة في مجال النشاط المصرفي: و تطوير الصناعة المصرفية في مجال الإقراض خاصة، تجنبا لخطر عدم التسديد و كذا خطر تجميد الأموال المصرفية.

9 -تحري الدقة و الحذر عند دراسة ملفات القروض الممنوحة: و ذلك عن طريق الدراسة الدقيقة للجانب المالي للمقترض و لجميع الجوانب المرتبطة بالمحيط الذي يعمل فيه.

10 -تكوين العنصر البشري و المتخصص في النشاط المصرفي: و القادر على التنبؤ بمستقبل الأحوال الاقتصادية و النقدية المحلية و الدولية، و الذي يمكن أن يجنب المصرف مخاطر بتكلفة اقتصادية، انه فضلا عن الإجراءات و التدابير التي يتخذها البنك تجنبا للمخاطر التي يمكن أن تحدث، نجد أن هذه الإجراءات و التدابير التي يتخذها البنك تجنبا للمخاطر التي يمكن أن تحدث، نجد أن هذه الإجراءات و الوسائل عادة ما تكون مرفقة بضمانات للقروض الممنوحة مهما كان هذه الضمانات و طبيعتها.