البرتغال, و اليونان, يسهر على تنظيم و تسيير عمل الإتحاد الأوروبي خمس هيئات و هي كالتالي:

1 -اللجنة الأوروبية: تهتم بالشؤون الإجتماعية و الزراعية و الصناعية و لتعليم, و هي مسئولة على عملها أمام البرلمان الأوروبي.

2 -المجلس الأعلى: يهتم بجميع المشاكل الطارئة التي تحدث لدول المجموعة.

3 -محكمة العدل الأوروبية: تهتم بدراسة المشاكل القانونية و الشكاوي المتعلقة بدول المجموعة.

4 -المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: تهتم بالدفاع عن المواطنين داخل المجموعة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان و الحريات الفردية.

5 -البرلمان الأوروبي: يعتبر هذا البرلمان أكبر هيئة في المجموعة و أهمها, و يعمل على معالجة الشؤون الأوروبية التي تطرح عليه و له صلاحيات اتخاذ القرار.

ثانيا: النظام النقدي الأوروبي:

يعد الإتحاد النقدي اللاتيني الذي أنشأ سنة 1865 أول محاولة لدعم التعاون النقدي الأوروبي, و لقد كان الهدف من إنشائه هو إصلاح النظام المعدني, أما التعاون النقدي الأوروبي بشكله الحالي فقد ظهر بعد الحرب العالمية الثانية, حيث ظهر الإتحاد الأوروبي للمدفوعات سنة 1950 الذي أنهيت مهامه سنة 1958 ليحل محل الإتفاق النقدي الأوروبي.

إن حاجة الإتحاد إلى وجود وحدة تقييم بين الدول الأعضاء قام بإنشاء وحدة الحسابات الأوروبية سنة 1957 و عند إنشاء النظام النقدي الأوروبي تم تسميتها وحدة النقد الأوروبية, و هي عبارة عن متوسط مرجح لعملات الدول الأعضاء في النظام حيث حدد لكل عملة وزن نسبي, و لقد حددت معاهدة ماستريخت 1991 بعض المعايير الإقتصادية التي تمثل شروط الانضمام للعملة الأوروبية الموحدة و هي:

1 -ألا يزيد معدل التضخم المحلي عن 1.5% فوق متوسط معدلات التضخم في أقل من ثلاث دول انخفاضا في معدل التضخم.

2 -ألا يزيد العجز في الميزانية العامة من إجمالي الناتج المحلي عن 3% بحيث لا يزيد الدين الحكومي الكلي عن 60% من إجمالي الناتج المحلي.

3 -لا يزيد سعر الفائدة الطويلة الأجل عن نقطتين فوق المتوسط أسعار الفائدة في البلدان التي تحقق أدنى معدل تضخم.