تحت تصرف نظام الأورو مجموعة متنوعة من الأدوات لتنفيذ السياسة المالية, و لتوجيه السيولة في سوق المال و إدارة معدلات الفائدة قصيرة الأجل, فإنه سوف يستخدم عمليات للسوق المفتوحة يتم من خلالها توفير السيولة للنظام المصرفي مقابل ضمانات ملائمة, و بالإضافة إلى هذا, سوف يسمح تسهيلان دائمان للأطراف المقابلة المؤهلة بأن تستثمر فوائض سيولتها اليومية, أو بأن نغطي احتياجاتها السريعة من السيولة.
و يمكن إجراء عمليات السوق المفتوحة في شكل معاملات عكسية, و معاملات خالصة, و إصدار شهادات ديون و مبادلات صرف أجنبي, و جمع ودائع الأجل الثابت, و يستهلها البنك المركزي الأوروبي, غير أنه يتم تنفيذها عادة من خلال البنوك المركزية الوطنية, و توجد أربعة أنواع من عمليات السوق المفتوحة:
-أولًا: يتم تنفيذ العمليات الرئيسية لإعادة التمويل كعروض أسبوعية موحدة للمعاملات العكسية الموفرة للسيولة و المستحقة كل أسبوعين, و بالتالي فإن المعدل الأسبوعي لطلب العروض متغير رئيسي يومي نظام الأورو للجمهور من خلال إشاراته إلى سياسة نقدية.
-ثانيًا: يتمثل هدف عمليات إعادة التمويل الأطول أجلًا و التي يتم تنفيذها لعروض شهرية موحدة للمعاملات العكسية الموفرة للسيولة و المستحقة كل ثلاثة أشهر في تحقيق احتياجات إعادة التمويل الإضافية الأطول أجلًا للنظام المالي.
-ثالثًا: سوف يتم تنفيذ عمليات الضبط الدقيق باعتبارها تحتاج إلى تحقيق تأثير الصدمات غير المتوقعة في سيولة سوق المال على أسعار الفائدة.
-رابعًا: يمكن أن يصدر نظام الأورو شهادات دين و ينفذ معاملات عكسية أو خالصة كلما رغب في تصحيح الوضع الهيكلي لنظام الأورو إزاء القطاع المالي.
و التسهيلان الدائمان هما تسهيل الإقراض الحدي و تسهيل الودائع, و بمبادرة منهما يمكن أن تستخدم الأطراف المقابلة التسهيل الأول للحصول على قروض من البنوك المركزية الوطنية مقابل أصول مقبولة.
و يحدد نظام الحد الأدنى من الإحتياطي غرضين أساسيين:
* الإسهام في استقرار أسعار الفائدة في سوق المال.