وتضمن سلامة هذه المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى على عكس ما يحدث فيها هذه الأيام.
وإذا كانت الأمثلة السابقة لصور تلوث البيئة تعبر عن ما كان موجودًا قديمًا في زمن كتابها فإن ما يحدث الآن ليس إلا صورة مكبرَة لهذه الأمثلة من جهة، ويؤكد من جهة أخرى اهتمام الإسلام بالمشكلة رغم صغرها، ومن جهة ثالثة فإن ذلك يدل على أنه لو اتصل اللاحق من واقع المسلمين بالسابق في استمرار لأمكن في ظل النظام الإسلامى الحد من مشكلة التلوث قبل أن يستفحل خطرها، أما من جهة رابعة فإنه ليس هناك ما يمنع من الاستفادة من أحكام الإسلام وتوجيهاته في مكافحة مشكلة التلوث في الوقت الحاضر استنادًا إلى القواعد الأصولية العامة وبناء على ما ورد في التراث الإسلامى لتوافر العلة وهى حدوث الضرر بالتلوث، ذلك أن مقررات الإسلام في هذا المجال تعمل في الجانب الوقائى لحدوث مشكلة التلوث اعتمادًا على القواعد الأصولية [1] ومنها: أن درء المفاسد مقدم على، أو أولى من جلب المصالح، وأنه إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة درءنا المفسدة ولا نبالى بفوات المصلحة وأن رعاية المصالح العامة- بحماية البيئة التى يمتد أثرها إلى المجتمع- مقدمة على رعاية المصلحة الخاصة، بفوات الربح للمنتج الملوث للبيئة، وبناء على ما سبق يتضح أن موقف الإسلام من قضية حماية البيئة له قصب السبق على غيره، كما أن أحكام الإسلام وتوجيهاته في هذا المجال تتفوق على ما يقول به الفكر المعاصر ويجد صداه في التطبيق حيث يتم التركيز في الحلول المعاصرة لمشكلة تلوث البيئة على الجانب العلاجى بعد حدوث التلوث، وبمراعاة الجانب الاقتصادى فقط، وبما فيه صالح الملوثين فبالنظر إلى السياسات البديلة المطروحة حاليًا لعلاج المشكلة نجدها تتراوح بين سياسة تعويض المتضريين من التلوث عن طريق السماح لهم برفع قضايا أمام المحاكم، أو تقديم إعانات للملوثين لمنع التلوث، أو فرض ضريبة التلوث [2] ، أو أن تبيع الحكومة لهم حق استخدام جزء من البيئة كمستودع للمخلفات مقابل سعر تحدده الحكومة [3] ، ويتخذ الملوث قراره في ضوء التكلفة الأقل التى يتكبدها اختيارًا بين ما يدفعه كتكاليف لمنع التلوث الناتج عن نشاطه أو ما يدفعه كتكاليف للتعويض أو الضريبة أو شراء جزء من البيئة، وفي كل الأحوال فإنه سوف يحمل المستهلكين بهذه التكلفة ضمن سعر السلعة أو الخدمة.
(1) ... درر الحكام شرح مجلة الأحكام"لعلى حيدر- تعريب على فهمى الحسينى- مكتبة النهضة بيروت 1/ 30."
(2) ... جى هولتن ولسون"الاقتصاد الجزئى"مرجع سابق ص 591.
(3) ... د/ أحمد مندور، د/ أحمد رمضان"اقتصاديات الموارد والبيئة"مرجع سابق ص 391 - 392.