القروض، كما أنه في السنوات الأخيرة بدأت مؤسسات التمويل الأصغر في تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات المالية الأخرى كالقروض الإستهلاكية، وقروض السكن والتعليم، والقروض الموسمية، وكذلك المنتجات الإسلامية لتلبية حاجيات السكان المستهدفين. كما تقدم مؤسسات التمويل الأصغر في كل من الأردن ومصر منتجات التأمين الأصغر على نطاق محدود جدا.
• من حيث التوزيع الجغرافي لعدد المقترضين: سجلت مصر أكبر عدد من المقترضين خلال سنة 2009 متفوقة على المغرب الذي كان يتميز بأكبر عدد من المقترضين في السنوات السابقة.
• من حيث جودة المحفظة: على الرغم من أزمة التخلف عن السداد في السوق المغربية خلال سنة 2008 وتقلب بعض الأسواق في فلسطين، فقد كانت جودة المحفظة في المنطقة العربية فوق المتوسط،
• من حيث الكفاءة والربحية: حققت مؤسسات التمويل الأصغر في المنطقة العربية أرباحا في سنة 2009،مسجلة المنطقة العربية بذلك أعلى معدل عائد على الأصول بمستوى 3.4%.
خلال السنوات الأولى من بداية التمويل الأصغر كان التحدي الرئيسي لهذه الصناعة هو إيجاد أساليب جديدة لتقديم وتحصيل القروض من الفقراء أصحاب المشروعات المصغرة، ولكن في الفترة الحالية أصبحت هناك العديد من التحديات التي تقف عائقا أمام نمو قطاع التمويل الأصغر، والتي يمكن ذكرها في العناصر التالية:
• تحقيق الربحية والإستدامة المالية
• تحقيق معدلات أعلى من الإنتشار أو معدل أعلى من الوصول إلى الفئات الأقل حظا
• وصول مؤسسات التمويل الأصغر إلى مصادر التمويل المستدام
• إندماج مؤسسات التمويل الأصغر في النظام المالي الرسمي
• ضمان الرقابة والإشراف الفعال على نشاط مؤسسات التمويل الأصغر، خصوصا فيما يتعلق بالتدابير المحددة من الجهات الرقابية المصرفية
• إستخدام التكنولوجيا البنكية في مجالات تقديم خدمات التمويل الأصغر
• عدم خروج مؤسسات التمويل الأصغر عن مهمتها الإجتماعية
• حوكمة مؤسسات التمويل الأصغر
• وبصفة عامة وبدون شك سيؤدي التغلب على هذه التحديات وغيرها من جعل صناعة التمويل الأصغر