في ظل التغيرات و التطورات الجديدة و اللامتناهية, و في فترة تشهد تغير تكنولوجي متسارع و منافسة حادة بين المؤسسات الإقتصادية, ينبغي على المؤسسات إذا أرادت أن تفرض نفسها, و تحافظ على دوامها, و تغزو أكبر حصة من السوق, أن تهتم بوظيفة البحث و التطوير داخل المؤسسة, و كل ماله علاقة بالإبداع التكنولوجي سواءا عن طريق إنتاج منتوج جديد أو تحسينه, أو تغيير أساليب الإنتاج, أن تحسن اختيار نوع من التكنولوجيا الذي يلائمها.
و هذا الكلام لا يقتصر على المؤسسات فقط, بل يقتصر كذلك على الدول, لأنها إذا أرادت تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة, عليها الإهتمام بالميدان التكنولوجي و الإستثمار فيه, وذلك من خلال اعتمادها على سياسات من شأنها أن تدفع بعجلة التنمية الإقتصادية كبناء مراكز البحث التطبيقي, توفير الحماية القانونية, و تمويل أو إعانة مشاريع البحث التطوير, نظرًا لأن هذه الأخيرة (مشاريع البحث و التطوير) تكلف كثيرًا.