وكذلك المادة رقم (15) من القانون نفسه، تحت باب"سريان القانون من حيث المكان ومن حيث الزمان"، والتي تنص على أنه: (إذا صدر بعد ارتكاب الفعل أو قبل أن يحكم فيه نهائيًا؛ قانون أصلح للمتهم، وجب تطبيق هذا القانون دون غيره، ومع ذلك إذا صدر بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل غير معاقب عليه إطلاقًا، وجب تطبيق هذا القانون واعتبار الحكم كأن لم يكن) .

وغير ذلك من تلاعبهم وعبثهم في دين ودماء وأموال وأعراض العباد والبلاد.

فهذه الترقيعات والتسهيلات والتهوينات، إذا أضفتها كلها إلى هزالة أحكامهم وعقوباتهم التي جعلوها بدل حدود الله تعالى، أضفت إليها ما تقدم من أبواب أكل أموال الناس بالباطل - كإباحتهم بل إيجابهم للربا والمكوس والغرامات وغير ذلك - علمت حال شريعتهم الفاسدة هذه، وأنها شريعة لا تحفظ مالًا أو حقًا أو غيره، بل تهدر وتضيّع كل ذلك.

نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل في محوها وزوالها، ويريح عباده منها ومن أوليائها وظلماتهم.