وأنصح الإخوة الكرام لمعرفة الكثير عن زملاء هذا الدعي وبراعتهم في سرقة النصوص وتحميلها مالا تحتمل من معنى بقراءة كتاب"تبصير العقلاء بتلبيسات أهل التجهم والإرجاء"لشيخنا أبي محمد المقدسي حفظه الله ورعاه. فسيجد القارئ للكتاب أمثلة كثيرة عن سرقة هؤلاء العصابة للنصوص وليّ أعناقها وضرب بعضها ببعض. ستجد أخي الكثير وليس مثالا واحدا وليس في محله كما ذكر الدعي.

ثانيا: قال الدعي المفتري"مثال ما نقله كثيرون من هؤلاء المكفرين للحكام بالقوانين الوضعية بإطلاق ودون تفصيل"

هذا بهتان وافتراء علينا سيحاسب عليه يوم القيامة ونبشره أنا سنلتقي أمام الملك الجبار سبحانه وتعالى وأنه ليس في حل مما قال وافترى علينا وكان يقر بجواز الحكم بالقوانين الوضعية وما زاد الطين بلة أنه اتهم المكفرين للطواغيت أنهم يكفرون بإطلاق ودون تفصيل وهذا خطأ فاحش وعظيم وجور في حق المشايخ والعلماء وطلبة العلم الذين يكفرون الحكام بالقوانين الوضعية لأن المطلع على كتبهم ومؤلفاتهم ومصنفاتهم يجد كذب وافتراء الدعي واضحا لا لبس فيه وسأعرض أقوالا لمن يتهمهم العنبري أنهم يكفرون بإطلاق وبدون تفصيل وأنا قلت سأعرض أقوالا وليس قولا واحدا فليتنبه لهذا يا عنبري.

قال الشيخ أبو عمرو عبد الحكيم حسان في كتابه"أصناف الحكام وأحوالهم":"والأمراء أنواع فمنهم المسلم العادل ومنهم الفاسق و الظالم الجائر ومنهم الكافر المارق"وليرجع الى الكتاب فإنه قيّم وقد ذكر حفظه الله التفصيل اللازم وبين وشرح بما فيه الكفاية ان شاء الله تعالى.

قال الشيخ مصطفى المقرئ (أبو إيثار) في كتابه"ألف باء في الحاكمية والإرجاء"قال متحدثا عن الحاكم"فهما صورتان"

الأولى حاكم (أو قاض) يطبق شريعة الله ويقيم أحكام الملة ولكن فيه انحراف وميل وجور أو فيه تفريط ونقص وفجور .. قوانين الشريعة- في سلطانه- سارية على الكافة غير أنه متهاون أو يستثني في تطبيقها لمأرب دنيوي أو لنفع شخصي.

الثانية: حاكم أو أمير أو سلطان (أو قاض أو أي قائم بشريعة الضلال كان .. ) يعلن دستور الدولة العالماني (وكل ما سوى الإسلام باطل العالمانية وغيرها) ويقسم على احترامه بما في ذلك منح مرجعية التشريع لغير الكتاب والسنة وما تتضمنه هذه التشريعات من تحليل الحرام وتحريم الحلال مع الدخول في الإتفاقيات والهيئات والقوانين الدولية بكل ما تشتمل