ـ دعم أسعار المواد والسلع التي تقرر اللجنة الاقتصادية بيعها بأقل من الكلفة وذلك بحدود الاعتمادات المرصودة في الميزانية العامة للدولة لتغطية العجز التمويني.

ـ امتصاص الفروق الناشئة عن الفرق بين السعر المقرر للبيع وسعر الكلفة، عندما يكون السعر المقرر أعلى من سعر الكلفة، وتغطية فروق الأسعار عند ارتفاع سعر الكلفة عن السعر المقرر للبيع، وذلك للمواد والسلع الأخرى التي يرى وزير التموين والتجارة الداخلية ضرورة استقرار أسعارها أو توحيدها أو تنفيذًا للسياسة العامة للأسعار.

وتباع منتجات القطاع العام عن طريق قنوات كثيرة، فيذهب بعضها منتجات وسيطة إلى منشآت قطاع عام أخرى، أو إلى الدولة، أو يوزع عن طريق المؤسسات العامة التجارية أو المؤسسات التعاونية، ويذهب بعضها الآخر إلى التصدير مباشرة بوساطة مؤسسات حكومية. وإضافة إلى ذلك فإن قسمًا مهمًا من منتجات القطاع العام يجري تصريفه عن طريق القنوات التجارية الخاصة إما في شكل مادة وسيطة تغذي الأنشطة التحويلية في القطاع الخاص، أو في شكل مواد جاهزة تذهب مباشرة إلى شركات التوزيع للاستهلاك النهائي.

أما تسعير منتجات القطاع العام فيتم بطرائق كثيرة، تتفق في صفة جوهرية واحدة، هي كونها جميعًا نوعًا من «التسعير الإداري» . ويُميز هنا بين التسعير الإداري والتسعير الاقتصادي؛ فالتسعير الإداري يقوم على أسس محاسبية شكلية، أما التسعير الاقتصادي فيعتمد على القوانين الاجتماعية الاقتصادية الموضوعية كقانون القيمة، ويأخذ بالحساب ضرورات تحديد الإنتاج والقوانين الاجتماعية، للتوزيع، والعلاقات الاجتماعية والعلاقات الخارجية وغير ذلك.