ـ استخدام السعر أداة وحافزًا اقتصاديًا لزيادة الإنتاج وتحقيق توزيع عادل للدخول.

ـ الاستمرار بإجراء الدراسات السعرية للوصول إلى تحديد علمي ودقيق لبنود عناصر التكلفة الحقيقية.

ـ دعم جهاز مديرية الأسعار في وزارة التموين بالعناصر الفنية، وتطويرها لمتابعة تنفيذ السياسة العامة للأسعار.

ـ إجراء بحث دوري سنوي لتكاليف المعيشة، يتم على أساس حساب رقم قياسي لأسعار المفرق تحدد بموجبه الزيادات الدنيا في الرواتب والأجور.

وقد أقر مجلس الوزراء «مشروع» السياسة العامة للأسعار عام 1978، وتضمنت هذه السياسة المبادئ العامة، والعناصر المكونة للسعر، والإجراءات اللازمة لتطبيق النظام، والإجراءات التطبيقية للسياسة العامة للأسعار.

ويعد «المشروع» محاولة أولية لتحديد سياسة سعرية في سورية، ويضيف عبئًا كبيرًا على وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويجعل منها أداة للتنسيق والتفاعل بين مختلف أنشطة الدولة وفروعها الاقتصادية من ناحية، وأداة للتوجيه والتنفيذ من ناحية أخرى.

وقد أحدث بالمرسوم التشريعي ذي الرقم «10» المؤرخ في 30/ 1/1980 في وزارة التموين والتجارة الداخلية «الصندوق المعدل للأسعار» الذي تتحدد مهمته بما يلي: