ـ تحديد مباشر لأسعار منتجات أساسية معينة كالقمح والقطن والشعير والشوندر. وفي هذه الحالة فإن الأسعار التي تحددها الدولة للمزارعين تكون ملزمة ما دامت الدولة هي المشتري الأساسي أو الوحيد لهذه المنتجات.
ـ التأثير في آلية السوق الداخلية في حدود ضيقة، وذلك بشراء منتجات زراعية بكميات محدودة، وبأوقات مختلفة ومؤقتة (كالبطاطا والبندورة) . في هذه الحالة فإن تحديد حد أقصى لأسعار بعض المنتجات التي تشتريها مؤسسات الدولة كشركة الخضار والفواكه، تؤثر في السوق من الناحية الفعلية بطريق غير مباشر، وبقدر حجم الشراء، لكنها لا تقرر أسعار السوق الحقيقية.
وحددت الخطة الخمسية الخامسة في سورية سياسات التسعير ليتم تحديد الأسعار على النحو التالي:
ـ تحديد أسعار المنتجات المحلية و السلع المستوردة على أساس اقتصادي (التكلفة الحقيقية) .
ـ تحديد سعر استهلاكي نهائي لجميع المواد الأساسية على أساس الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
ـ التوسع في استخدام الصندوق المعدل للأسعار الذي ينبغي دعمه أداةً لتحقيق أكبر قدر ممكن من استقرار الأسعار، ويتحمل كل الأعباء الناجمة عن التسعير الاجتماعي.
ـ اتباع سياسة سعرية موحدة في جميع أنحاء القطر للمنتجات المحلية والمستوردة مع إعطاء مرونة للسلطات المحلية في تحديد أسعار المواد الموسمية المحلية.