بشكل يختلف قليلا. تقول مجلة"فارايسترن ا يكونوميك ريفيو"ان فرص عمل ستختفي وتلغي في آسيا وان"العديد من المستهلكين الاسيويين سيضطرون الى دفع تكاليف اعلي قبل ان يدفعوا اقل للخدمات الهاتفية". ولكن مني سيدفعون اقل؟ الى ان يهل هذا المستقبل المضيء يتعين على المستثمرين الأجانب ان يتشجعوا .. للعمل بطرق مرغوبة اجتماعيا، وليس بمجرد النظر الى الربح وخدمة الاغنياء وعالم رجال الأعمال. كيف ستحقق هذه المعجزة .. امر لا تفسير له، مع ان الاقتراح سيبعث على تفكير جاد في دوائر الشركات العملاقة.

تقول مجلة"فارايسترن ايکونوميك ريفيو"انه في نفس الفترة الزمنية المخصصة للتخطيط ستؤدي اتفاقية منظمة التجارة العالمية الى زيادة تكاليف الخدمات الهاتفية بالنسبة لغالبية المستهلك ين الآسيويين". والحقيقة أنه بالمقارنة ستستفيد قلة من المستهلكين في آسيا من تخفيض تعرفة المكالمات الخارجية المتوقع مع استبلاء الشركات العملاقة الأجنبية، التي هي في الغالب اميرکية. ففي اندونيسيا، على سبيل المثال، يقوم نحو 300 الف من نحو 200 مليون نسمة - بالتحديد قطاع رجال الأعمال - باتصالات خارجية. و"من المحتمل أن ترتفع تكاليف خدمات الاتصالات الهاتفية المحلية عموما"في آسيا حسب تقديرات ديفيد باردن، المحلل الاقليمي للاتصالات الهاتفية لدى شركة جب. مورجان للاوراق المالية في هونغ كونغ. ويضيف: ولكن ذلك للافضل،"فان لم تتوفر ارباح من العمل لن يكون هنالك عمل". وهكذا فمن المستحسن أن يكون اعطاء المزيد من الممتلكات العامة الى الشركات الأجنبية مقرونا پربحية مضمونة - اليوم يعطى قطاع الاتصالات التلفونية، وغدا سيعطى مجال اوسع من الخدمات ذات الصلة. وتتنبأ صحافة الأعمال والمال بأن"الاتصالات الشخصية عبر الانترنيت (بما في ذلك شبكات الشركات والتبادل) ستلحق بالاتصالات الهاتفية خلال خمس او ست