نبهت وكالة الاستخبارات المركزية إلى أن السياسات المتطرفة وقومية نزعة الحكومة قد حصلت على مساندة أو إذعان جميع الغواتيماليين على وجه التقريب". كانت الحكومة ماضية في تعبئة الفلاحين، الخاملين سياسيا حتى هذا اليوم، وخلق الدعم الجماهيري للنظام الحالي"عن طريق التنظيم العمالي، والإصلاح الزراعي، وسياسات أخرى مرتبطة بثورة عام 1944، التي سبق أن أثارت"حركة وطنية قوية لتحرير غواتيمالا من الحكم الديكتاتوري العسكري، ولتخلف الاجتماعي، والكولونيالية الاقتصادية"التي مثلت نموذج الماضي". لقد أحيت سياسات الحكومة الديموقراطية"روح الولاء كما سايرت المصلحة الشخصية لغالبية الغواتيماليين من ذوي الوعي السياسي". وأفادت دائرة الاستخبارات التابعة لوزارة الخارجية بأن القيادة الديموقراطية شددت على الاحتفاظ بنظام سياسي"منفتح'، التسمح بالتالي للشيوعيين بتوسيع نطاق عملياتهم واللجوء الفعال القطاعات عديدة من السكان". وقد عولجت هذه النواقص التي تعاني منها الديموقراطية بالانقلاب العسكري عام 1954 وعهد الإرهاب السائد منذ ذلك الحين، بدعم أمريكي واسع النطاق."

برزت مشكلة الحصول على"القبول مع المؤسسات الدولية أيضا، فقد كانت الأمم المتحدة في بداية الأمر أداة يعول عليها في تنفيذ سياسة الولايات المتحدة، كما كانت محط إعجاب كبير. بيد أن القضاء على الاستعمار أدى إلى نشوء ما بات يدعى"بالحكم

الربح مقدما -م 1