قطاع الأعمال المصري والتطبيع مع إسرائيل
د. أحمد حسن ابراهيم
تشهد فترة ما بعد اعلان"اتفاق غزة - أريحا أولا أو مايعرف أيضا باسم"اتفاق أوسلو"بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية لأول مرة سباقا علنيا محموما بين فريق من رجال ومؤسسات الأعمال العرب، في القطاع الخاص والقطاع العام على السواء، على الارتباط من موقع تابع بالاقتصاد الاسرائيلى. ولاتقف الحكومات في بضع أقطار عربية بمنأى عن هذا السباق، وإنما تنخرط فيه على نحو يزيد من حدته ويرفع من درجة سخونته إلى المستوى الذي تعكسه المشادة الكلامية التي جرت في مؤتمر قمة عمان الاقتصادية، في أكتوبر من العام الماضي، بين وزير خارجية مصر وملك الأردن، والذي يذيب، بريدة وجمود السلام بين مصر وإسرائيل منذ كامب ديفيد. وتعني هذه الورقة الموجزة، على وجه الخصوم بمتابعة موقف قطاع الأعمال المصري، خاصة وعامة، في هذا السباق من خلال قراءة لبعض الوثائق والمعلومات المتاحة."
تقرير عن زيارة وفد اتحاد الصناعات المصرية لإسرائيل
يكشف هذا التقرير منذ البداية عن النزعة التسابقية التي تسيطر على رجال الأعمال المصريين في سعيهم إلى الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي اين موقع تابع، إذ نقرأ في الصفحة الرابعة منه بالنص مايلي:
-أن هناك تطور التسادي سيحدث في المنطقة لايمكن تجاهله وستلعب فيه كل من اسرائيل، فلسطين، الأردن، لبنان، سوريا نورا هاما) يأين مصر
-هناك مؤشرات تنبيه بأنه خلال فترة (من سنة إلى ثلاث سنوات) ستكون هناك منطقة حرة بين إسرائيل وفلسطين والأردن وأين مصر؟