إلى الرئيس، ورؤساء الإدارات ووكالات الفروع التنفيذية ولرئيس مجلس رؤساء القادة ولكبار القادة العسكريين الكبار، والذين عليهم جميعا في النهاية أن يقدموا تقريرا عن ذلك إلى الرئيس، ويمكن أن تقدم و م. م. مثل هذه المخابرات فقط

عندما يكون ذلك ملائما إلى مجلس الشيوخ ومجلس النواب واللجان التابعة وقد حاول الكونجرس مرارا عبر السنين أن يؤكد على حقه في الإشراف على الوكالة وأيضا في الوصول إلى ما تجمعه من مخابرات. ففي عام 1971، وعلى سبيل المثال، فإن عضو الشيوخ عن کنتاکي، جون شيرمان كوبر، تقدم بمشروع قانون كان يطلب فيه بوضوح من و م. م. أن تزود الكونجرس بالمعلومات المخابراتية المطلوبة، ولكن الأمر مات في لجنة. وكان تاريخ مثل هذه الجهود تاريخا بائسا محاطا بالتوتر (37) .

فإذا كانت المعلومات قوة، فإن إعطاء الرئيس مثل هذه السلطة على هذا القدر الهائل من الأساليب المعلوماتية هو طريقة أخرى ينحاز بها قانون الأمن القومي إلى جانب السلطة التنفيذية على بقية الفروع

وحسب ما ذكره تشالمرز جونسون، فإن و. م. م. منذ إنشائها تقريبا ابتدأت في التحول إلى ألة لها دور عملياتي أكبر بكثير من مجرد تقديم معلومات غير منحازة إلى الرئيس. ويوضح جونسون أن وايلدبيل دونوفان الذي رأس مكتب الخدمات الاستراتيجية اثناء الحرب العالمية الثانية قد قال ذات مرة إن ما كان قد رغب فيه حقيقة كان"خدمة سرية مخبوءة. جيشا خاصا - تحت يد الرئيس جيشا يمكن استعماله بسرية، ويمكن للرئيس أن ينكر مسئوليته عنه. ويدعى جونسون أن رؤية دونوفان لمثل هذه الوكالة قد تحققت؛ حيث إن و. م. م. قد تحولت عبر الزمن إلى جيش خاص، جيش سري، تحت سلطة الرئيس بصفة كلية، وكما يرى جونسون، فإن تدخل أميريكا في الشرق الأوسط منذ عام 1953 حتى الوقت الراهن هو حالة مكتملة للدراسة حول المترتبات غير المقصودة الدور وم. م. في سياسة الولايات المتحدة الخارجية."

وبعيدا عن عمله للوكالة، فإن جونسون معروف ربما بدرجة أحسن بأنه مؤلف الكتاب الصادر عام 2000"الضربة إلى الخلف والمنشور قبل حدث 9"

/ 11 والذي