تمويل أي أنشطة إسلامية، إذ يمثل المال عصب الدعوات وأحد شرايين الحياة، فيقوم الأمن بالتالي: 1 - منع إعطاء تراخيص مزاولة نشاط للشركات التي يملكها إسلاميون أو يشتركون في مجالس إداراتها).

2 - (منع إرساء أي مناقصات تابعة للمؤسسات الحكومية على الشركات التي يشترك إسلاميون في(إدارتها - ملكيتها - عضوية مجالس إداراتها) (2) .

3 -التنسيق مع أجهزة الشرطة المتخصصة (التهرب الضريبي - الأموال العامة - تنفيذ الأحكام - المرافق - الدفاع المدني والحريق) والأجهزة التنفيذية المعنية (مجالس الأحياء - التأمينات الاجتماعية - مديرية الصحة - مديرية القوى العاملة ... ) بشأن مراجعة أعمال المؤسسات الإسلامية (3) الاقتصادية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال أي مخالفات قانونية يتم رصدها.

4 -استهداف المؤسسات الإسلامية بمجالات (الكمبيوتر - دور النشر - المطابع - المكتبات) بالتنسيق مع إدارة"المصنفات الفنية"بمديرية الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم حال رصد أي تجاوزات قانونية.

(3) الوثيقة التي نشرها الموقع كانت تتحدث عن جماعة الإخوان وهي مثال للتعامل

الأمني مع الإسلاميين عموما .. بينما يسمح لرجال الأعمال من الطائفة النصرانية بإمتلاك المشاريع والشركات الإقتصادية الضخمة مثل شركات الأدوية وشركات ساويرس"أوراسكوم"و"موبينيل".