کا لوحظ أنه في القضايا التي تصدر فيها أوامر باعتقال المتهمين، وتصدر أيضا أوامر من النيابة العامة بحبس المتهمين أنفسهم، أنه لا يؤشر بارجاء تنفيذ أوامر الحبس الإحتياطي إلى ما بعد انتهاء حالة الاعتقال.

لذلك ندعو السادة أعضاء النيابة إلى اتباع الآتي:

1 -على عضو النيابة الحاضر جلسة دفع التظلمات، أن يدفع بعدم قبول التظلم المقدم من المعتقل أو وكيله قبل فوات مدة الثلاثين يوما من تاريخ صدور أمر الاعتقال.

2 -في حالة تقدم وكيل المتهم بطلب بالجلسة أثناء نظر التظلم من أمر الاعتقال التصحيح اسم موكله المعتقل، فعلى عضو النيابة أن يطلب تأجيل نظر التظلم لطلب المعلومات من الجهة المختصة بوزارة الداخلية

عن الاسم بعد تصحيحه.

3 -يراعى أن يؤشر في أوامر الحبس الاحتياطي الصادرة في القضايا التي يتم بسببها اعتقال المتهمين، بأن تنفذ أوامر الحبس بعد انتهاء مدة الاعتقال. تحريرة في 1989

/ 9/ 28 م.

النائب العام /

المستشار"جمال شومان"). ب? تجفيف المنابع المالية:

يحرص أمن الدولة على تجفيف المنابع المالية للتيارات الإسلامية، من أجل التضييق على الإسلاميين، وإفقارهم ودفعهم لمغادرة البلاد، ولمنع