مسألة

30 -السكران يمتنع تكليفه خلافا لطوائف من الفقهاء والدليل على امتناع تكليفه استحالة فهم الخطاب والامتثال قصدا إليه غير ممكن دون فهم الخطاب فإن تمسك الفقهاء بما يصح من أقوال للسكران وما ينزل فيه من أحواله منزلة الصاحى فحكم الشرع بالصحة والفساد متبع ولا استحالة فيه وإنما الاستحالة في توجيه الخطاب على من لا يفهم الخطاب

31 -فإن قيل هل يجوز تكليف الناسى في استمرار نسيانه قلنا القول فيه كالقول في السكران

مسألة

32 -المكره لا يمتنع تكليفه لإمكان الفهم والامتثال وإن كان على الكره

وذهبت المعتزلة إلى أن المكره على العبادة لا يجوز أن يكون مكلفا بها وبنوا ذلك على أصلهم في وجوب إثابة المكلف والمحمول على الشيء لا يثاب عليه وهذا الأصل باطل عندنا فلا يمتنع التكليف من غير إثابة وقاعدة القول في الثواب والعقاب تستقصي في غير هذا الفن

وقد ألزمهم القاضي رحمه الله إثم المكره على القتل فإنه منهى عنه اثم به لو أقدم عليه وهذه هفوة عظيمة فإنهم لا يمنعون النهى عن الشيء مع الحمل عليه فإن ذلك أشد في المحنة واقتضاء الثواب وإنما الذي منعوه الاضطرار إلى فعل مع الأمر به