لاعن امرأته وهي حامل ونفى حملها فانتفى ومنع أبو حنيفة نفى الحمل باللعان وإن لم يرد في بيان اللعان عن المصطفى صلى الله عليه و سلم غير قصة العجلاني
والحديث الآخر حديث عبد بن زمعة وكان سأل عن ولد أمته في ملك يمين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم
الولد للفراش فغلا أبو حنيفة في اللفظ حتى ألحق الولد بالأب في النكاح وإن تيقنا استحالة العلوق من الزوج ولم يلحق ولد المملوكة بمولدها وإن أقر بالوطء والافتراش فالذي عندي أنه لا يجوز أن ينسب إلى متعاقل تجويز استخراج السبب تخصيصا وما نقل عنه محمول على أن الحديثين لم يبلغاه بكمالهما وكان ضعيف القيام بجمع الأحاديث صارفا جمام طلبه إلى الرأي مع القطع بأن الذين مضوا كانوا لا يتعلقون بالرأي ما لم يتعجزوا عن تتبع ألفاظ الشارع
فهذا ما أردنا ذكره في القرائن الحالية