و الطعن في الراوي له أحوال كثيرة، منها ما يرجع إلى العدالة، ومنها ما يرجع إلى الضبط.

والجمهور على جواز العمل بالحديث الضعيف شريطة أن لا يكون ضعفه شديدًا ..

وممن ذهب إلى عدم العمل به مطلقا:

البخاري ومسلم وابن معين وابن حزم وجماعة.

ونقل السخاوي عن شيخه الحافظ ابن حجر أنه اشترط للعمل به ثلاثة شروط:

1 -أن يكون مندرجا تحت أصل عام صحيح

2 -أن يكون ضعفه غير شديد

3 -ألا يُعتقد ثبوتُه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(7) وما أضيف للنبي المرفوعُ ... وما لتابعٍ هو المقطوع

تُقرأ"النبي".. دون تشديد الياء لضرورة الوزن الشعري ..

الحديث المرفوع: هو الحديث الذي يضاف-أي ينسب- للنبي صلى الله عليه وسلم قولًا كان أو فعلًا أو تقريرًا (والتقرير أن يقال أو يُفعل شيء في حضرته صلى الله عليه وسلم فيسكت) ، أو صفة خَلْقية أو خُلقية، اتصل سنده أم لا، ولم يشترط في الحديث المرفوع اتصال السند، فالمرفوع قد يكون صحيحًا أو حسنًا أو ضعيفًا.

ولو أضيف الحديث إلى الصحابي فهو: موقوف، فيقال مثلا: هذا موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما وليس مرفوعًا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم.