شاء الله.

ولا يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف في شيء من أصول الأحكام والعقائد، ولكن ربما ورد حديث ضعيف في الأصول ويكون الاجماع منعقد على معناه، فهنا نذكره استئناسا وتكون الحجة في الاجماع، كحديث عدي رضي الله عنه المشهور: (إنا لسنا نعبدهم) ، وتفسير آية لقمان في لهو الحديث إنه الغناء.

-س 139: شيخنا الفاضل نريد توضيح حول .. حديث لو قتل هذا ما اختلف اثنان من أمتي ..

الجواب: المقصود بهذا الحديث على الراجح رأس الخوارج الذين لا يرون أحدا خيرا منهم ولا أغير على حق الله منهم، والمعنى لو قُدر قتلُه لانتهت الفتن، ولكنه لم يقتل فلا تزال تتسلسل حتى تصل إلى الدجال عياذا بالله منه ومنها.

-س 141: هل تطبق الحدود في هذه الأوقات من قطع ليد السارق وجلد لشارب الخمر ورجم للزاني، أم نكتفي بالسجن والتعزير؟

الجواب: إقامة الحدود في أرض الحرب يجوز تأخيرها ولكنها لا تسقط، فمتى حصل التمكين الحقيقي وجب إقامتها، كما أنه لا يجوز وضع بديل عن الحكم الشرعي في حالة تعذر إقامته، إذ هذا من الشرك بالله تعالى.

-س 142: شيخنا الكريم يوجد آثار كثيرة في بلاد الشام والعراق ومنها بتجسيد الارواح ومن المعلوم ان الصحابة الكرام فتحو هذه البلدان وكان حكم الشريعة يطبق. فما هو الحكم بوجودهم الان ولماذا لم يدمروهم الصحابة او الخلفاء الذين اتو من بعدهم حتى بقو الى يومنا هذا. وما حكمهم هل علينا ان مررنا بهم طمسهم او تدميرهم؟ افيدونا بارك الله فيك؟

الجواب: بُعث نبينا صلى الله عليه وسلم بكسر الأوثان وطمسها والأصنام وإزالتها، وحرم بيعها، وهذا الأمر مرهون بالقدرة والشوكة والتمكين، فمتى ما حصل ذلك بادرنا إليه، أما كون الصحابة رضي الله عنهم ظهروا عليها ولم يزيلوها فهذه دعوى لا برهان عليها، وعندنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر في هذا، ثم بعث علي رضي الله عنه أبا الهياج الأسدي على ما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولكن هناك ما كان بعيدا عنهم رضي الله عنهم لم يقفوا عليه، وبعضه لا طاقة لهم بإزالة، وعلى كل فمن القواعد المحكمة رد المتشابه الى المحكم فيزول الإشكال، والمحكم في هذا الباب إزالتها كسرا وطمسا.