• قال أحمد شاكر رحمه الله [1] :"أفيجوز لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد؛ أعني التشريع الجديد؟!، أويجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه، واعتقاده، والعمل به، عالمًا كان الأب أو جاهلًا؟!، أويجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا الياسق العصري وأن يعمل به، ويُعرض عن شريعته البتة .. ؟!."

ما أظن أن رجلًا مسلمًا يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلًا ... يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلانًا أصليًا، لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة"."

• فتوى عبد الله ابن جبرين رحمه الله: لا تجوز دراسة تلك القوانين الوضعية ولا يجوز تدريسها في الكُليات؛ وذلك لأن العمل بها مُحرَّمٌ ولأنها مُخالفة لشرع الله تعالى ولحُكمه، وقد قال الله تعالى: https://www.ibn-jebreen.com/images/b 2.gif وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ https://www.ibn-jebreen.com/images/b 1.gif ومعلوم أن هذه القوانين زُبالة أذهان ونُحاتة أفكار، وأنها من وضع البشر الذين يضعون ما يُناسبهم بقطع النظر عن الأدلة الشرعية، فلا يجوز تدريسها في المدارس الحكومية ولا الأهلية، ولا يجوز تعلمها. [2]

• رأي أحمد بن عبد الكريم نجيب في موقع صيد الفوائد:

فصل فيها صاحبها لكن يغلب عليها المنع، وسقتها هنا لأنه ذكر فيها حالة دراسة القانون في كليات الشريعة، حيث قال [3] :"وجب التنبيه على أمور تتعلق بدراسة القانون الوضعي و العمل في مجاله بعد التخرُّج فيما يلي بيانها:"

(1) منكرًا على من يرسلون أبناءهم لدراسة القوانين الوضعية"الياسق العصري"ومن ثم ليعملوا بمقتضاها في المحاكم الوضعية. حكم الجاهلية، محمد محمود شاكر، ص 29 - 30.

(2) س: ما حكم دراسة القوانين الوضعية في كليات الحقوق؟ رقم الفتوى: 3455، بموقع الشيخ: https://www.ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-3455 - .html

(3) جوابا عن السؤال التالي: أنا شاب أدرس بالفرقة الثالثة في كلية الحقوق، و بالطبع ندرس قوانين الغرب الكافرة، فما حكم استمراري في دراسة هذه القوانين، و ما حكم عملي بعد التخرج في مجال المحاماة أو النيابة أو القضاء؟.

موقع صيد الفوائد https://saaid.net/Doat/Najeeb/f 120.htm