فهذا مالك رضي الله عنه قد احتج بقضاء عبدالملك بن مروان في موطأه وأبرزه في جملة قواعد الشريعة

وقال في روايته عن زياد بن ابي سفيان فنسبه اليه وقد علم قصته ولو كان عنده ما يقول العوام حقا لما رضي ان ينسبه ولا ذكره في كتابه الذي أسسه للاسلام وقد جمع ذلك كله في أيام بني العباس والدولة لهم والحكم بأيديهم فما غيروا عليه ولا أنكروا ذلك عنه لفضل علومهم ومعرفتهم بأن مسألة زياد مسألة قد اختلف الناس فيها فمنهم من جوزها ومنهم من منعها فلم يكن لاعتراضهم اليها سبيل

وكذلك اعجبهم حين قرأ الخليفة على مالك الموطأ ذكر عبدالملك ابن مروان فيه وإذكاره بقضائه لانه إذا احتج العلماء بقضائه فسيحتج بقضائه ايضا مثله وإذا طعن فيه طعن فيه بمثله