المالك لها المنفرد بنفسه في ضبطها وهو معلن بدين غير الإسلام لكفر بالبقاء معه كلّ من عاونه وأقام معه وإن ادّعى أنّه مسلم. [المحلّى بشرح الآثار على المحلّى 11/ 200] .

واعلم أنّ ابن حزم في قولته هذه قد جعل شرط التّكفير لأمثال هؤلاء الذين يقاتلون تحت راية الكفر هو علمهم بكفر الحاكم الذي يقاتلون تحت رايته. حيث قال «كافرًا مجاهرًا» فمن ستر كفره ولم يُعلم حقيقة أمره فهو معذور إلاّ أن يكون قادرًا على تبيّن حاله ولكن لم يفعل، فهو داخل في قتال الرّاية العميّة، لأنّها راية غير واضحة كما تقدّم.

حال من قاتل تحت راية خيار الشّعب والمسيرة الانتخابيّة الشّركيّة:

اعلم أنّ راية الدّيمقراطيّة هي راية كفريّة شركيّة، وقد علم القاصي والدّاني أنّ الإسلام والدّيمقراطيّة دينان مختلفان، فأمّا الإسلام فهو حكم الله لعباده، والدّيمقراطيّة حكم البشر بعضهم لبعض، واعلم أنّ محاولة البعض مساواة الإسلام بالدّيمقراطيّة هي محاولة الزّنادقة الذين يريدون أن يبدّلوا دين الله تعالى موافقة لأهواء البشر، فإنّه وإن التقت الدّيمقراطيّة والإسلام في حقّ اختيار الأمّة لحكّامها، فإنّ الإسلام يكفّر من خيّر النّاس في أحكامهم، إذ يجب على النّاس أن يحكموا بالإسلام وأن يكون الأئمّة مسلمين، أمّا الديمقراطيّة فهي تجعل للنّاس حقّ اختيار أحكامهم وتشريعاتهم، وهذا هو لبّ الدّيمقراطيّة وجوهرها وحقيقتها، فمن جعل الإسلام كالدّيمقراطيّة فحاله حال من سوّى بين الإسلام واليهوديّة بجامع أنّ كلًا منهما يعترفان بنبوّة موسى عليه السّلام، ويقرّان بوجوب خضوع النّاس لسياسة الأنبياء وامتثالهم لأمر النّبيّ المرسل، وشتّان بين الإسلام واليهوديّة {أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون} .

إذا تبيّن لنا هذا فإنّ من قاتل تحت هذه الرّاية فإنّه كافر مشرك ويقاتَل مقاتلة المشركين (بعد إقامة الحجّة الرّساليّة عليه) .

وقد يقول قائل: إنّ هؤلاء القوم المعنيّون يريدون أن يقاتلوا لإعادة النّاس إلى البرلمان من أجل أن يحكموا بالشّريعة، إذا تبيّن بالواقع أنّ حكم الإسلام هو المقصود.