* إذا حج الشخص بمال من غيره صدقة من ذلك الغير عليه فلا شيء في حجه،

* يصح حج الشاب قبل أن يتزوج بغير خلاف نعلمه بين أهل العلم

* لا يلزم الزوج شرعًا بنفقات حجها وإن كان غنيًا، وإنما ذلك من باب المعروف، وهي غير ملزمة بالحج لعجزها عن نفقته.

* كون الحج من مال حرام لا يمنع من صحة الحج، مع الإثم بالنسبة لكسب الحرام، وأنه ينقص أجر الحج، ولا يبطله

* إذا كان المدين يقوى على تسديد الدين مع نفقات الحج ولا يعوقه الحج عن السداد، أو كان الحج بإذن الدائن ورضاه مع علمه بحال المدين جاز حجه، وإلا فلا يجوز، لكن لو حج صح حجه.

* المسلم الذي لا يستطيع الحج ماليًا، لا تصح النيابة عنه في الحج ولا في العمرة؛ لأنه قادر على أداء كل منهما ببدنه لو حضر بنفسه في المشاعر، وإنما تصح النيابة فيهما عن الميت والعاجز عن مباشرة ذلك ببدنه

* يجوز لمن وُكِّل أن يحج عن غيره أن يأخذ ما جعل له من الأجر عن قيامه بذلك الحج، ولو كان أكثر مما أنفقه في المواصلات والطعام