هذه هي بعض الصور, ويمكن أن تكون هناك صور أخرى عديدة غيرها, مما يكون عوض أحد الفريقين في ذمة الآخر دينا, ويكون واجب الأداء بعد مدة محدودة.

ولا يخفى على أهل العلم أن أقوال الفقهاء في زكاة الديون ليست مبنية على النصوص؛ وإنما قام الفقهاء فيها بالاجتهاد على أساس المقاصد الشرعية العامة, والضوابط الفقهية الأساسية, وقد روعي فيها جانبان جانب مصالح الفقراء وحقوقهم, وجانب الأثرياء؛ لأن الزكاة من قبيل المواساة, ولا تجب إلا في الأموال النامية, وله شروط أخرى, فينبغي أن لا يكون إيجاب الزكاة في مال لا يملكون التصرف فيه خشية أن لا يكون الاعتداء على حقوق الأغنياء.