الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم تقل فيه حدثنا فقال إذا كان الغالب عليه التدليس فلا والأكثرون من أئمة الحديث والفقه والأصول قبلوا من حديثهم ما صرحا ثقافتهم خاصة بوصلة كسمعت وحدثنا وشبههما لأن التدليس ليس كذبا وإنما هو تحسين لظاهر الإسناد كما قال البزاز وضرب من الإيهام بلفظ محتمل فإذا صرح قبلوه واحتجوا به وردوا ما أتى منه باللفظ المحتمل وجعلوا حكمه حكم المرسل ونحوة وهذا التفضيل هو خامس الأقوال فيهم وصححا ببنائه للمفعول أي هذا القول وممن صححه الخطيب وابن الصلاح فعلى هذا فيجوز فتح أوله أي صحح ابن الصلاح هذا القول ولكنه لم يصرح بحكايته عن الأكثرين

ومن حكاة العلائي بل نفي ابن القطان الخلاف في ذلك وعبارته إذا صرح المدلس الثقه بالسماع قبل بلا خلاف وإن عنعن ففيه الخلاف

وقريب منه قوا ابن عبد البر المدلس لا يقبل حديثه حتى يقول حدثنا أو سمعت فهذا مالا أعلم به خلافا وكأنه سلف النووي رحمه الله في حكايته في شرح المذهب الاتفاق على أن المدلس لا يحتج بخبرة إذا عنعن ولكنه متعقب بما تقدم إلا أن قيد بمن لا يحتج بالمرسل وكذا يتعقب نفي ابن القطان اخلاف فيما إذا صرح بما تقدم وإن وافق على حكايته الخلاف في المعنعن

وممن ذهب إلى هذا التفضيل الشافعي وابن معين وابن المديني بل وظاهر كلامه قبول عنعنتهم إذا كان التدليس نادرا كما حكيته قريبا وفي كتب الصحيح لكل من البخاري ومسلم وغيرهما عله من الرواة المدلسين مخرج لحديثهم مما صرحوا فيه بالتحديث كالأعمش مع قول مهنا سألت أحمد لم كرهت مراسيله قال لأنه كان لا يبالي عمن حدث وكهشيم مصغر بن بشير بالتكبير الواسطي المتاخر بعده واحد الآخذين عنه فقط