قال ابن سعد سإنه كان يدلس كثيرا فما قال فيه أما فهو حجه وإلا فليس بشيء وسئل ما يحملك على التدليس فقال إنه أشهى شيء وغيرهما كحميد الطويل فإنه قال ابن سعد أيضا ثقه كثير الحديث إلا أنه ربما دلس على أنس وقتاده وفتش الصحاح فإنك تجد بها التخريج بجماعه كثيرين مما صرحوا فيه بل ربما يقع فيها من معنعنهم ولكن هو كما قال الصلاح وتبعه النووي وغيرة محمول على ثبوت السماع عندهم فيه من جهه أخرى إذا كان في أحاديث الأصول لا المتبعات تحسينا للظن بمصنفيها يعني ولو لم تقف نحن على ذلك لا في المستخرجات التي هي مظنه لكثير منه ولا في غيرها وأشار ابن دقيق العبد إلى التوقيف في ذلك فإنه قال بعد تقرير أن معنعن المدلس كالمنقطع ما نصه وهذا جاز عللاى القياس إلا أن الجي عليه في تصرفات المحدثين وتخريجاتهم صعب عسير يوجب أطراح كثير من الأحاديث التي صححوها إذ يتعذر علينا صعب عسير سماع المدلس فيها من شيخه اللهم إلا أن يدعي مدع أن الأولين اطلعوا على ذلك وإن لم نطلع نحن عليه وفي ذلك نظر انتهى

وأحسن من هذا كله قول القطب الحلبي في القدح المعلى أكثر العلماء أن المعنعنات التي في الصحيحين منزلة منزلة السماع يعني إما لمجيئها من وجه آخر بالتصريح أو لكونه المعنعن ال يدلس إلا عن ثقة أو عن بعض شيوخه أو لوقوعها من جهة بعض النقادالحققين سماع المعنعن لها ولذا استثنى من هذا الخلاف الأعمش وأبو اسحق وقتاده بالنسبه لحديث شعبة خاصة عنهم فإنه قال كفيتم تدليسهم فإذا جاء حديثهم من طريقه بالعنعنة حمل على السماع جزما وأبو اسحاق فقط بالنسبة لحديث القطان عن زهير عنه وأبو الزبير عن جابر بالنسبة لحديث الليث خاصة والثوري بالنسبة لحديث القطان عنه بل قال البخاري لا يعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت ولا عن سلمة بن كهيل ولا عن منصور عن كثير من مشايخه تدليس