قال الخطيب ومن روى حديثا موضوعا على سبيل البيان لحال واضعه ةالاستشهاد على عظيم ما جاء به والتعجب منه والتنفير عنه ساغ له ذلك وكان بمثابة إظهار جرح الشاهد في الحاجة إلى كشفه والإبانة عنه

وأما الضعيف فسيأتي بيان حكمه في ذلك إن شاء الله قبيل معرفة من تقبل روايته قريبا ويوجد الموضوع كثيرا في الكتب المصنفة في الضعفاء وكذا في العلل ولقد أكثر الجامع فيه مصنفا نحو مجلدين إذ خرج عن موضوع كتابه مطلق الضعف حيث أخرج فيه كثيرا من الأحاديث الضعيفة التي لا دليل معه على وضعها وعنى ابن الصلاح لهذا الجامع الشهير أبا الفرج ابن الجوزي بل ربما أدرج فيها الحسن والصحيح مما هو في أحد الصحيحين فضلا عن غيرهما وهو مع إصابته في أكثر ما عنده توسع منكر ينشأ عن غاية الضرر من ظن ما ليس بموضوع بل هو صحيح موضوعا مما قد يقلده فيه العارف تحسينا للظن به حيث لم يبحث فضلا عن غيره

ولذا انتقد العلماء صنيعه إجمالا والموقع له في استناده في غالبه لضعف راويه الذي رمى بالكذب مثلا غافلا عن مجيئه من وجه آخر

وربما يكون اعتماده في التفرد قول غيره ممن يكون كلامه فيه محمولا على النسبي هذا مع أن مجرد تفرد الكذاب بل الوضاع ولو كان بعد الاستقصاء في التفتيش من حافظ متبحر تام الاستقراء غير مستلزم لذلك بل لا بد معه من انضمام شيء مما سيأتي

ولذا كان الحكم من المتأخرين عسرا جدا وللنظر فيه مجال بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في علم الحديث والتوسع في حفظه كشعبة والقطان وابنه مهدي ونحوهم

وأصحابهم مثل أحمد وابن المدني وابن معين وابن راهوية وطائفة ثم أصحابهم مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي