وهكذا إلى زمن الدارقطني والبيهقي ولم يجيء بعدهم مساولهم ولا مقارب أفاده العلائي وقال فمتى وجدنا في كلام أحد من المتقدمين الحكم به كان معتمدا لما أعطاهم الله من الحفظ الغزير وإن اختلف النقل عنهم عدل إلى الترجيح انتهى

وفي جزمه باعتمادهم في جميع ما حكموا به من ذلك توقف ثم إن من العجب إيراد ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية كثيرا مما أورده في الموضوعات كما أن في الموضوعات كثيرا من الأحاديث الواهية بل قد أكثر في تصانيفه الوعظية وما أشبهها من إيراد الموضوع وشبهه قال شيخنا وفاته من نوعي الموضوع والواهي في الكتابين قدر ما كتب

قال ولو انتدب شخص لتهذيب الكتاب ثم لإلحاق ما فاته لكان حسنا وإلا فبما عدم الانتفاع به إلا للناقد إذ ما من حديث إلا ويمكن أن لا يكون موضوعا وهو الحاكم في مستدركه على الصحيحين طرفا نقيض يعني فإنه أدرج فيه الحسن بل والضعيف وربما كان فيه الموضوع

وممن أفرد بعد ابن الجوزي في الموضوع كراسة الرغبي الصغاني اللغوي ذكر فيها أحاديث من الشهاب للقضاعي والنجم للاقليشي وغيرهما كالأربعين لابن ودعان وفضائل العلماء لمحمد بن سرور البلخي والوصية لعلي بن أبي طالب وخطبة الوداع وآداب النبي صلى الله عليه و سلم وأحاديث ابن أبي الدنيا الأشج ونسطور ونعيم بن سالم ودينار الحبشي وأبي هدبة إبراهيم ابن هدبة ونسخه سمعان عن أنس وفيها الكثير أيضا من الصحيح والحسن وما فيه ضعف يسير

وقد أفرده للناظم في جزء وللجوزفاني أيضا كتاب الأباطيل أكتب فيه من الحكم بالوضع بمجرد مخالفته السنة