الصانع وقدم الأجسام وما أشبه ذلك لأنه لا يجوز أن يرد الشرع بما ينافي مقتضى العقل

قال ابن الجوزي وكل حديث رأيته يخالفه العقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع فلا يتكلف اعتباره أي لا تعتبر رواته ولا تنظر في مجرحهم أو يكون مما يدفعه الحسن والمشاهدة أو مباينا لنص الكتاب أو السنة التواترة أو الإجماع القطعي حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل أو يتضمن الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر اليسير أو بالوعد العظيم على الفعل اليسير وهذا الأخير كثير موجود في حديث القصاص والطرقية ومن ركة المعنى لا تأكلوا القرعة حتى تذبحوها

ولذا جعل بعضهم ذلك دليلا على كذب راويه وكل هذا من القرائن في المروي وقد تكون في الراوي كقصة غياث مع المهدي وحكاية سعد بن طريف الماضي ذكرها واختلاف المأمون بن أحمد الهروي قيل له ألا ترى الشافعي ومن تبعه الخراسان ذاك الكلام القبيح حكاه الحاكم في المدخل

قال بعض المتأخرين وقد رأيت رجلا قام يوم جمعه قبل الصلاة فابتدأ ليورده فسقط من قامته مغشيا عليه أو انفراده عمن لم يدركه بما لم يوجد عند غيرهما أو انفراده بشيء مع كونه فيما يلزم المكلفين علمه وقطع العذر فيه كما قرره الخطيب في أول الكفاية أو بأمر جسيم يتوفر الدواعي على نقله كحصر العد وللحاج عن البيت أو بما صرح بتكذيبه فيه جمع كثير يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب أو تقليد بعضهم بعضا ( قلت ) وقد استشكلا التقي ابن دقيق العيد الثبجي بمثلثة ثم موحدة مفتوحتين وجيم لأنه ولد ثبج البحر بساحل ينبع من الحجاز في كتابه الاقتراح مما تقدم من أدلة الوضع القطع بالوضع على ما أي المروي الذي اعترف الواضع فيه على نفسه