استند إلى ما يروى عنه صلى الله عليه ويلم أنه قال من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت ذونوبه ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به وكذا الماوردي في ذم من تكلم فيما لا يعنيه

وممن تكلم في زاذان الحاكم أبو أحمد فقال إنه ليس بالمتين عندهم وقال ابن حبان كان يخطيء كثيرا لكن قد وثقه غير واحد وأخرج له مسلم

وقال جرير بن عبد الحميد أتيت سماك بن حرب فرأيته يبول قائما فلم أسأله عن حرف قلت قد خرف ولعله كان بحيث يرى الناس عورته

وقد عقب الخطيب في الكفاية لهذا بابا ومما ذكر فيه بما تبعه ابن الصلاح في إيراده أن مسلم بن إبراهيم سئل عن حديث الصالح المري فقال ما نصنع بصالح ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد وإدخال مثل هذا في هذا الباب غير جيد فصالح ضعيف عندهم ولذا حذفه المصنف بل قد بان في جميع ما ذكر عدم تحتم الجرح به هذا أي القول بالتفصيل هو الذي عليه الأئمة حفاظ الأثر أي الحديث ونقاده ( كـ ) البخاري ومسلم شيخي الصحيح الذين كانا أول من صنف فيه وغيرهما من الحفاظ مع أهل النظر كالشافعي فقد نص عليه وقال ابن الصلاح إنه ظاهر مقرر في الفقه وأصوله وقال الخطيب إنه الصواب عندنا

والقول الثاني عكسه فيشترط تفسير التعديل دون الجرح لأن أسباب العدالة يكثر الصنيع فيها فيتسارع الناس إلى الثناء على الظاهر هذا الإمام مالك مع شدة نقله وتحريه قيل له في الرواية عن عبد الكريم بن أبي المخارق فقال غرني بكثرة جلوسه في المسجد يعني لما ورد من كونه بيت كل تقي

والثالث أنه لا بد من سببها معا للمعنيين السابقين فكما يجرح الجارح بما لا يقدح كذلك يوثق المعدل لما لا يقتضي العدالة مثل قول أحمد