أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفرها فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف

فالمعتمد أن الذي ترد روايتة من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الذين بالضرورة أي إثباتا ونفيا فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطة لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله أصلا

وقال أيضا والذي يظهر أن الذي يحكم عليه بالكفر من كان الكفر صريح قوله وكذا من كان لازم قوله وعرض عليه فالتزمه أما من لم يلتزمه وناضل عنه فإنه لا يكون كافرا ولو كان اللازم كفرا وينبغي حمله على غير القطعي ليوافق كلامه الأول

وسبقه ابن دقيق العيد فقال الذي تقرر عندنا لا نعتبر المذاهب في الروايه إذ لا نكفر أحدا من أهل القبله إلا بإنكار قطعي من التشريعه فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والتقوى فقد حصل معتمد الروايه وهذا مذهب الشافعي حيث يقبل شهادة أهل الأهواء فقال وأعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقف على شفيرها طائفتان من الناس المحدوثون والحكام فأشار بذلك إلى أنهم من أهل القبله فتقبل روايتهم كما ترثهم ونورثهم وتجري عليهم أحكام الإسلام وممن صرح بذلك النووي فقال في الشهادات من الروضه جمهور الفقهاء من أصحابنا وغيرهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة وقال في شروط الأئمة منها ولم يزل الساف والخلف على الصلاة خلف المعتزلة وغيرهمك ومناكحتهم وإجراء أحكام الإسلام عليهم

وقد قال الشافعي في الأم ذهب الناسفي تأويل القرآن والأحاديث إلى أمور تباينوغا فيها تباينا شديدا واستحل بعضهم بعضهم من بعض بما تطول حكايته وكان ذلك شفاد ما منه ما كان في عهد السلف وإلى اليوم نعلم من سلف