الليث قالوا لأن سماعه كان لقراءة ابن حبيب انتهى

وإن كان الشيخ حافظا فهو كما لو كان أصله بيده بل أولى لتعاضد ذهني شخصين عليه

الثاني واختلفوا أي العلماء من المحدثين وغيرهم إن سكت الشيخ المتيقظ العارف غير المكره بعد قول الطالب له أخبرك فلان أو قلت أنا فلان أو نحو ذلك مع إصغائه إليه وفهمه لما يقول عن التعرض لإنكار المروي أو شيء منه والإنكار الإخبار ولم يقر لفظا بقوله نعم وما أشبهه كأن يوميء برأسه أو يشير بإصبعه وغلب على ظن القارئ أن سكوته إجابة فرآه المعظم من الفقهاء والمحدثين والنظار وهو الصحيح كافيه في صحة السماع كما حكاه عياض وصححه وقال إن الشرط غير لازم لأنه لا يصح من ذي دين إقرار على الخطإ في مثل هذا فلا معنى للتقرير بعد

ولعل المروي عن مالك يعني كما في صحيح مسلم وعن أمثاله في فعل ذلك للتأكيد لا للزوم

قال ابن الصلاح وسكوت الشيخ على الوجه المذكور نازل منزلة تصريحه بتصديق القاريء اكتفاء بالقرائن الظاهرة

قلت وأيضا فسكوته خصوصا بعد قوله له هل سمعت فما ليس بصحيح موهم للصحة وذلك بعيد عن العدل لما يتضمن من الغش وعدم النصح وهذه المسألة مما استثنى من أصل الشافعي رحمه الله حيث قال لا ينسب إلى ساكت قول وحينئذ فيؤدي بألفاظ العرض كلها حتى حدثني وأخبرني كما حكى تجويزه فيهما عن الفقهاء والمحدثين الآمدي وصححه ابن الحاجب بل حكى عن الحاكم أنه مذهب الأربعة

ومن هنا قال حبيب بن أبي ثابت إذا حدثني رجل عنك الحديث يعني