بحضرة المحدث عنه وسكوته ثم حدثت به عنك كنت صادقا

وأنكر مالك على طالب التصريح منه بالإقرار وقال ألم أفرغ لكم نفسي وسمعت عرضكم وأقمت سقطه وزلله ولهذا يتأيد التأويل الماضي فيما نقل عنه من صنيعة ولكن قد منع بعض أولي الظاهر منه أي من الاكتفاء بسكوت الشيخ في الرواية فاشترطوا إقراره بذلك نطقا والباقون من الظاهرية إما ساكتون أو مع الأولين بل نقله الخطيب عن بعض أصحاب الحديث أيضا فإنه قال زعم بعض أصحاب الحديث وقوم من أهل الظاهر أن من قرأ على شيخ حديثنا لم تجز له روايته عنه إلا بعد أن يقرأ الشيخ به انتهى

وكذا حكاه غيره عن جماعة من المشارقة

وقال الحاكم عهدت مشايخنا لا يصححون سماع من سمع من أبي بكر محمد ابن إسماعيل بن مهران الإسماعيلي الحافظ في المرض فإنه كان ما يقدر أن يحرك لسانه الإيلاء فكان إذا قيل له كما قرأنا عليك قال لا لا لا ويحرك رأسه بنعم

وأما عبد الله بن سعد فحدثني أنه كان ما يقدر أن يحرك رأسه وقال لم يصح لي عنه سوى حديث واحد فإني قرأته عليه غيره مرة إلى أن أشار بعينه إشارة فهمتها عنه أن نعم قال ابن الصلاح وقطع به أي بالمنع مطلقا من الشافعية أبو الفتح سليم الرازي ثم الشيخ أبو إسحاق بالصرف للضرورة الشيرازي وكذا أبو نصر وهو ابن الصباغ ولكنه قال إنه يعمل به أي بالمروي سواء السامع أو القاريء أو من حمله عنه ولم يمنع الرواية مع الإفصاح بالواقع حيث قال ما معناه وألفاظ الأداء لمن سمع أو قرأ كذلك وأراد روايته هي الألفاظ الأول خاصة المنبئة عن الحال الواقع المتفق عليها وهي قرأت عليه أو قريء عليه وإنما أسمع لأجمعها