وكذا قال أحمد لا بأس به وقال يحيى بن سعيد القطان إذا كان أصل الحديث على السماع فلا بأس أن يقول حدثني وحدثنا وسمعت وأخبرني وأنا في آخرين مصرحين بأنه جائز لمن سمع وحده أن يقول أخبرنا وحدثنا ولمن سمع مع غيره أن يقول أخبرني وحدثني ونحو ذلك لأن المحدث حدثه وحدث غيره

على أن نسبة الخطيب ما تقدم لكافة العلماء وهم الجميع ينازع فيها ما ذكره ابن فارس من أن جماعة ذهبوا إلى أنه إذا احدث المحدث جاز أن يقال حدثنا وإن قريء عليه لم يجز أن يقال حدثنا ولا أنبأنا وإن حدث جماعة لم يجز أن يقال حدثني أو حدث بلفظ لم يجز أن يتعداه وقال إنه تشديد لا وجه له وكأنه لذلك لم يعتبره الخطيب خلافا ثم إن الاستحباب المشار إليه هو فيما إذا تحقق حين التحمل صورة الحال و أما إن وقع الشك في الأخذ والتحمل أي من لفظ الشيخ أكان وحده فيأتي بحدثني بالإفراد أو كان مع بالإسكان سواه فيأتي فاعتبار الوحدة محتمل لأن الأصل عدم غيره فكذا لما شك في تحمله أهو من قبيل أنا لكونه بقراءة غيره أو أخبرني لكونه بقراءته حيث مشينا على اختيار الحاكم ومن معه في إفراد الضمير إذا قرأ يأتي بالجمع لأن سماع نفسه متحقق

وقراءته شاك فيها والأصل إنه لم يقرأ وإن سوى ابن الصلاح بين المسألتين في الإتيان بالإفراد على أن الخطيب حكى في الكفاية عن البرقاني أنه كان يقول في هذه الصورة قرأنا وهو كما قال شارح حسن فإن إفراد الضمير يقتضي قراءته بنفسه وجمعه يمكن حمله على قراءة بعض من حضر السماع فإنه لو تحقق أن الذين قرأ غيره لا بأس إنه يقول قرأنا قاله أحمد بن صالح حين سئل عنه

وقال النفيلي قرأنا على مالك مع كونه إنما قريء عليه وهو يسمع